بررسی ابعاد حقوقی انهدام پهپاد آمریکایی

سحرگاه پنج شنبه 98/3/30 برابر با 20 ژوئن 2019، خبر انهدام پرنده بدون سرنشین جاسوسی آمریکا توسط سامانه پدافندی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی کوه مبارک استان هرمزگان فضای رسانه‌ای دنیا را با تکانه‌ای خبری روبرو کرد. تکانه‌ای که فضای محاسباتی جامعه جهانی را در حوزه‌های مختلف نظامی، سیاسی، حقوقی و ... جمهوری اسلامی و دشمنان منطقه‌ای و بین المللی اش با متغیرهایی مبهم مواجه نمود، متغیرهایی که در هیچ معادله امنیتی، نظامی، سیاسی و حقوقی احتمالی و پیش رو (در جبهه آمریکایی و عربی- عبری)، جوابی برای آن وجود نداشت، اتفاقی که ابهام عملیاتی و رویکردی آن در مواضع متناقض، دوگانه و مناقشه آمیز دولت آمریکا و هم پیمانان عربی او کاملاً هویدا بود. این اتفاق تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و حقوقی خاص خود را می‌طلبد. در این مقوله با محوریت تحلیل حقوقی موضوع از منظر قواعد و اصول بین الملل، به تبیین جوانب و پیامدهای احتمالی آن در آینده و رو شدن تاکتیک‌های احتمالی دولت ترامپ در مقابله با ج. ا. ا، خواهیم پرداخت.


الف- بررسی حقوقی تجاوز پهپاد آمریکایی

تفکیک حوزه‌های حقوقی بحث:

تجاوز پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک به فضای سرزمینی ج. ا. ا و انجام عملیات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات با نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ج. ا. ا در دو حوزه هوایی و دریایی، نیازمند بررسی‌های خاص حقوقی در حوزه‌های ذیل الذکر می‌باشد:


1. بررسی جوانب اقدام به جاسوسی پهپاد

موضوع جاسوسی و اقدام یک دولت در جمع آوری اطلاعات، در اسناد مختلفی، چون کنوانسیون‌های 1958 و 1982 حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون 1944 شیکاگو و کنوانسیون 1967 دسترسی آزاد به اجرام آسمانی، مورد توجه قرار گرفته است.

کنوانسیون 1982 در بند 2 ماده 19 [1]به موضوع منع جاسوسی و ممنوعیت جمع آوری اطلاعات در موضوع عبور بی ضرر پرداخته است و چنین اقداماتی از سوی کشتی‌ها را مصداق عبور مضر دانسته است و کشور ساحلی را محق دانسته تا مانع عبور و نهایتاً توقیف آن‌ها گردد.

کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز در ماده 3 خود به ممنوعیت جاسوسی بر قلمرو هوایی دولت‌های عضو پرداخته است. از سویی دیگر بر اساس ماده 8 کنوانسیون شیکاگو، کشورهای عضو مجاز به استفاده از پرنده‌های بدون سرنشین بر فراز فضای آسمانی کشورهای متعاهد (بدون مجوز) نمی‌باشند.


2. بررسی جوانب اقدام به تهدید و توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ج. ا. ا

اقدام پهپاد آمریکایی در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ج. ا. ا با توجه به ماهیت پرنده و روابط خصمانه طرفین، نوعی اقدام به تهدید و توسل به زور (اقدام نظامی) می‌باشد که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد [2]. کاربرد پهپاد مذکور کاملاً نظامی- اطلاعاتی می‌باشد و در کلیه مواردی که در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه نیز استفاده شده است، با هدف عملیات اطلاعاتی- نظامی- جاسوسی بوده است.
کشورها بر حریم هوایی سرزمین خود حاکمیت مطلق دارند [3]و هیچ پرنده خارجی اعم از نظامی و غیر نظامی بدون مجوز، حق ورود به حریم هوایی دیگر کشورها را ندارد و این حق برای کشورها وجود دارد که پرنده متجاوز را توقیف و مجبور به فرود نمایند. از سویی دیگر در مورد پرنده‌های نظامی متخاصم نیز شرایط متفاوت می‌باشد و اختیار انهدام آن وجود دارد. سرزمین و قلمرو یک کشور، اراضی (خشکی) و آب‌های ساحلی (سرزمینی) که تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد، مد نظر است [4]. این قوانین شامل هواپیماهای کشوری (غیر نظامی) می‌باشد و هواپیماهای دولتی (نظامی) بدون مجوز حق ورود به حریم هوایی دیگر کشورها را ندارند [5]و این اقدام مصداق بارز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی و نوعی حرکت خصمانه می‌باشد. از سویی دیگر هواپیمای بدون سرنشین (پهپادها)، محدودیت‌های بیشتری جهت ورود به حریم‌های هوایی دارند و ورود آن‌ها نیازمند مجوزهای خاص است [6]؛ لذا این پرنده‌ها در هر ناحیه از حریم هوایی شناسایی گردند، تحت کنترل‌های ویژه کشور هدف قرار خواهند گرفت.


3. بررسی جوانب مربوط به مسئولیت بین المللی تخلف ایالت متحده آمریکا

اقدام پهپاد آمریکایی در نقض حاکمیت و تجاوز به تمامیت سرزمینی ج. ا. ا، نقض یک تعهد آمره [7]و عام الشمول بین المللی می‌باشد و بر اساس مفاد موجود در پیش نویس طرح، مسئولیت بین المللی دولت‌های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد (2001) [8]، موجبات مسئولیت بین المللی ایالت متحده می‌باشد.


4. بررسی جوانب حقوقی اقدام ج. ا. ا در انهدام پهپاد آمریکایی

اقدام ج.ا.ا در انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی به حریم هوایی خود، بر اساس اسناد بین المللی، چون منشور ملل متحد، کنوانسیون شیکاگو و طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، دفاع مشروع و اقدامی کاملاً مجاز بوده است و هیچ نقض حقوقی در کار نبوده است.

بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام ج. ا. ا مصداق بارز دفاع مشروع بوده است. بر مبنای دو اصل اساسی و محوری تناسب و ضرورت، اقدام ج. ا. ا دفاع مشروع بوده است. علی رغم عدم توجه پهپاد مذکور به هشدارهای مخابراتی و رادیویی و تکرار تجاوز، تنها راه مقابله با عملیات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات این پرنده، انهدام آن بوده است. از سویی دیگر با توجه به روابط خصمانه آمریکا با ایران و ماهیت نظامی- اطلاعاتی پرنده مذکور، اقدام کاملاً ماهیتی نظامی داشته است و توسل به زور بوده است.

از سویی دیگر بر اساس ماده 21 طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (2001) [9]، اقدام ج. ا. ا کاملاً مجاز و مشروع بوده است. بر اساس این ماده و ماهیت دفاع مشروع بودن اقدام ج. ا. ا، وصف متخلفانه اقدام مرتفع و ملغی گردیده است.


5. مسئولیت بین المللی امارات متحده عربی

با توجه به اینکه پهپاد متجاوز از پایگاه آمریکایی الظفره در خاک امارات به پرواز درآمده است، لذا بر اساس موازین و قواعد موضوعی بین المللی، دولت امارات نقش مشارکت و معاونت در یک تخلف بین المللی را دارد و از منظر حقوق بین الملل مسئول می‌باشد. این موضوع در ماده 16 طرح پیش نویس 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها، تحت عنوان معاونت یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است [10].

از سویی دیگر بر اساس اسناد بین المللی، ج. ا. ا حق تقابل و اتخاذ واکنش مناسب و ضروری را برابر کشور امارات خواهد داشت. اقدام امارات در اختیار گذاشتن خاک خود به آمریکا جهت ایجاد تهدید و توسل به زور علیه ج. ا. ا، بر اساس ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم 2002)، مصداق بارز جرم تجاوز می‌باشد و این کشور، مسئولیت کیفری بین المللی نیز خواهد داشت [11].


6. تکلیف حقوقی شورای امنیت سازمان ملل:


در 20 ژوئن، ج. ا. ا طی مکاتبه‌ای به سازمان ملل متحد، مراتب اعتراض خود را به تجاوز پهپاد آمریکایی به فضای سرزمینی کشور اعلام نمود و خواستار آن شد تا بر اساس مواد 24 [12]و 39 [13]منشور ملل متحد، شورای امنیت اقدام مذکور را محکوم و جوانب مسئولیتی بین المللی ایالت متحده را تبیین نماید. از سویی دیگر در این مکاتبه، انهدام پهپاد مذکور را بر اساس ماده 51 منشور، حق مشروع ج. ا. ا قلمداد نموده است و از شورای مذکور خواسته تا اقدامات لازم را جهت تأمین صلح و امنیت پایدار منطقه و تعدیل تنش‌های احتمالی، به عمل آورد.

اما متأسفانه فضای سیاسی حاکم بر این مرجع بین المللی و عدم اتخاذ مواضع ثابت حقوقی، منتج به عدم موضع گیری شفاف و اتخاذ مواضع منفعلانه در برابر اقدام مذکور گردید و حتی در یکی از جلسات مذکور و مرتبط با موضوع ایران، مانع از حضور نماینده ج. ا. ا در جلسه گردیدند.
 

ب- بررسی دکترینی (سیاسی- امنیتی) تجاوز پهپاد آمریکایی

اقدام ایالت متحده آمریکا در استفاده از پهپاد جاسوسی علیه ج. ا. ا و اقدام متقابل و دفاعی ج. ا. ا در انهدام به موقع آن، تحلیل‌های خاص دکترینی در مقطع زمانی فعلی دارد. مقطعی که با یک جانبه گرایی نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی آمریکا علیه ج. ا. ا و نظام بین الملل، شاهد افزایش تنش‌های منطقه‌ای در خلیج فارس می‌باشیم.
ایالات متحده آمریکا با راهبرد فشار -مذاکره به دنبال تغییر رفتار منطقه‌ای ج. ا. ا و انعقاد یک برجام دیگر با توسعه دامنه شمول آن در حوزه توان موشکی ج. ا. ا می‌باشد؛ لذا در راستای تحقق آن، رویکردهای متفاوت منطقه‌ای و بین المللی در حوزه‌های اقتصادی (تحریم) و نظامی (افزایش توان رزم در منطقه)، اتخاذ نموده است. از سویی دیگر، با بهره گیری از یک تیم جنگ طلب و ضد ایرانی، طرح‌های مختلفی در حمله نظامی به ایران داشته اند. یکی از این طرح ها، اقدام نظامی پراکنده بوده است که با عملیات اطلاعاتی پهپادی به دنبال کسب اطلاعات تکمیلی از اهداف مد نظر بوده اند تا در ادامه، حملات نظامی پراکنده به بعضی از مناطق خاص و مورد نظر داشته باشند. عملیات اطلاعاتی با پرنده بدون سرنشین و در شرایطی که کلیه سیستم‌های راداری و ناوبری آن خاموش می‌شود و با ناوبری کور به ادامه مسیر می‌پردازد، مطمئنا قوانین مربوط به FIR [14]و ADIZ [15]کشور هدف را نیز نقض نموده است؛ لذا در این راستا نیز مسئولیت حقوقی دارد.


نتیجه:

تجاوز به حریم سرزمینی ایران در دریا و هوا، بارها از سوی آمریکایی‌ها اتفاق افتاده است و همواره با اقدام به موقع پاسداران همیشه بیدار مرزهای کشور، دفع و خنثی گردیده است. علی هذا در برهه فعلی و در راستای اعمال همه جانبه فشار روانی بر افکار عمومی، چنین اقداماتی با شدت بیشتری انجام می‌گیرد. آنچه مهم است، اقدام به موقع و عدم انفعال در برابر اقدامات متجاوزانه با اتخاذ مواضع شفاف و سخت می‌باشد. یکی از مواضع مدنظر، اتخاذ دیپلماسی شفاف و فعال حقوقی در مراجع ذیصلاح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد. باید از فضای حقوقی موجود در نظام بین الملل (علی رغم حاکم بودن فضای سیاسی جهت دار بر آن) در حد توان بهره برد و با اقدام به موقع و کارشناسی شده، فضای رسانه‌ای موجود را شفاف سازی و مدیریت نمود.