فیلم مبتذل «رحمان ۱۴۰۰» ساخته منوچهر هادی با مُهر توقیف ارشاد از اکران پایین کشیده شد. این فیلم در پرونده اکران یک ماهه، تبدیل به یکی از آثاری شد که نمونه آن در وزارت ارشاد دیده نشده بود. پیشتر فیلم «رستاخیز» پس از اکران یک روزه به این سرنوشت محکوم شد. در پرونده «رحمان ۱۴۰۰» سیستم ارزشیابی و نظارت در سینمای ایران جلوی نمایش نسخهای از فیلم که ممیزی در آن به درستی اعمال نشده بود گرفت و با این اقدام فیلمی کمدی که به گواه کارشناسان در این گونه موفق هم نبودِ کنجکاوی برانگیز سینمای ایران به شمار می آید که بعد از اکران بیش از یک ماه فیلم به دستور مستقیم اداره ارزشیابی و نظارت جلوی نمایش آن گرفته شد.
اما هر مطلعی را از خود می پرسد که چگونه است فیلمی که بهصورت متوسط هر روز بیش از ۵۰۰ بار در سینماهای سراسر کشور به نمایش درآمده به یکباره و بعد از یک ماه چشم ناظران ارشاد آن را رصد میکند و دستور توقیف صادر میشود چطور میتوان پذیرفت که در تمام این مدت اصلاحات اعلام شده از سوی شورای صدور پروانه نمایش بدون اطلاع ناظران در فیلم اعمال نشده واز چشم ناظران ارشاد دور ماند! ابتدای امر صاحبان اثر (کارگردان و تهیه کننده) منکر تخلف شدند و تاکید داشتند که هیچ تخلفی صورت نگرفته اما بعدها علی سرتیپی در گفت و گویی به این مهم اشاره کرد که هارد دو سینما (!) اصلاح نشده بود.
مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درخلال گفت و گو درباره تغییر شیوه انتقال فیلمها به سالن سینما تاکید کرد: مشکل ایجاد شده (رحمان ۱۴۰۰) نیز به نوعی نتیجه رویه سنتی در پخش فیلم است. در این روش فیلمها در هاردهای متعدد به سینماها میروند و طبیعتاً امکان خطا و ارسال نسخه اصلاح نشده فیلم هم وجود دارد. این تهیهکننده سینما گفت: فیلم رحمان ۱۴۰۰ در ۱۴۰ سینما روی پرده رفت که از این میان تنها دو سینما هارد اصلاح نشده را به اشتباه روی پرده فرستادند و همین دو مورد علت توقیف فیلم شد.
با توجه به این مهم که بالاخره صاحبان اثر به تخلف خود اذعان داشتند انتظار می رفت وزارت ارشاد به درستی به قوانین و آیین نامههای مصوب شده احترام گذاشته و آنها را اجرایی کند. تاکید و توجه حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی به انجام دقیق آیین نامه و مصوبات بوده و همواره به این مهم اذعان داشتند با انجام درست آیین نامهها است که می توان به شفاف سازی در سینما امیدوار بود و آن را اجرایی کرد.
در ماده ۱۸ آییننامه «آییننامه نظارت بر نمایش فیلم» مصوب سال ۱۳۸۲ صراحتاً تأکید شده: «هر کس در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنههایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنههایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود، از متن فیلم خارج کرده و این صحنهها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند» در مرحله اول «پروانه نمایش فیلم» و در صورت تکرار «پروانه کسب متقاضی و نمایشدهنده» لغو خواهد شد. نکته جالب درباره این ماده تأکید بر پیگرد قانونی «کلیه اشخاص متخلف» و اعمال «مجازات قانونی» در کنار لغو پروانه است. از سوی دیگر در بخشی از آیین نامه ارشاد درباره فعالیت «سازمانهای پخش و توزیع فیلم» هم در جدول مرتبط با مجازات و تخلفها تأکید شده است که مجازات «پخش و عرضه فیلم فاقد مجوز» حداقل «تعلق ۶ ماهه» دفتر پخش است.
جالب است که وزارت ارشاد نه تنها به آیین نامههای مدون خود عمل نکرده بلکه در این فصل از نمایش (عید فطر) دفتر پخش فیلیمران دو فیلم «سرخپوست» و «دختر شیطان» را در بهترین فصل اکران همزمان روی پرده دارد و از سوی دیگر مدیرعامل این دفتر علی سرتیپی که خود یکی از ذی نفعان حوزه توزیع و پخش فیلم در سینما است و از او به عنوان مرجع اکران نام برده شده در راس هیات شورایعالی اکران قرار دارد و از سوی حسین انتظامی حکم حضور در این شورا را دریافت کرده و در جلسات به صورت مستمر حاضر می شود.
با این اوصاف می توان گفت ارشاد نمی تواند حکم به حذف و تنبیه دفتر فیلمیران با این تخلف بدهد و روند یک بام و دو هوا که در سالهای پیش هم اجرایی می شد را در پیش گرفته است. جایگاه قانون در وزارت ارشاد به وضوح فراموش شده است قانونی که سازمان سینمایی را به عنوان متولی اصلی سینمای ایران معرفی می کند و آن را متولی اجرای قوانین می داند اما متولیان آن نه تنها حاضر به تنبیه دفتر پخش متخلف (فیلمیران) نشدند بلکه مدیرعامل آن را که تخلفی آشکار داشته و آن را به وضوع اذعان می دارد در مهمترین جلسات اکران می پذیرد و سر تعظیم در برابرش فرود می آورد.
منبع : مشرق
