با افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت دلار شاهد کاهش ارزش ریال بودیم که مردم هم برای حفظ ارزش سرمایه خود ترجیح دادند که ریال را به کالای با دوام و با ارزش افزوده تبدیل کنند.
مدنی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامه برنامه ای نداشت، گفت: مهم ترین عامل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، بحث افزایش تقاضا بود. این نقدینگی سرگردان باید به سمت بازارسرمایه هدایت می شد تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می کرد اما این هدایت پول به اجرا درنیامد.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به سایر عوامل که منجر به افزایش بی سابقه خودرو در بازار شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بحث ممنوعیت واردات خودرو است. در شرایطی که بسیاری از شرکت های خارجی قطعه ساز با شرکت های ایرانی قطع رابطه کرده است، طبیعی است که میزان تولید خودروی مونتاژ شده در کشور کاهش پیدا کند و همین کاهش عرضه هم موجب افزایش قیمت ها می شود.
مدیرعامل پیشین سایپا با بیان اینکه شاهد کاهش تولید ۲۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی یک سال اخیر بوده ایم، گفت: قرار بر این بود که برخی از برندهای قدیمی از مدار تولید خارج شوند اما با توجه به شرایط کشورمان این محصولات در چرخه تولید باقی ماندند اما افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید این خودروها هم شد.
مدنی با اشاره به افزایش هزینه های تولید خودرو در شرکت های داخلی ادامه داد: تولید هر خودروی داخلی چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار ارزبری دارد و با افزایش قیمت دلار و فاصله ۷۰۰۰ هزار تومانی دلارهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی است که قیمت خودرو افزایش یابد اما تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه های تولید و بحث تحریم نیست.
وی افزود: یکی از مهم ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار است که باعث ورود دلال به این حوزه شده است و وقتی که حوزه ای برای دلالان جذاب باشد افزایش قیمت ها هم کنترل شده نخواهد بود.
مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه باند مافیایی در بازار خودرو فعال هستند، گفت: قیمت گذاری در بازار مسکن از سوی عده ای از دلالان انجام می شود که بدون خرید و فروش خودرو (معاملات صوری) باعث افزایش قیمت ها می شوند.
مدنی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه داد: از دیگر عوامل موثر در افزایش غیر منطقی خودرو اعلام آگهی ها با قیمت های نامتعارف در سایت های اینترنتی خرید و فروش بود. دولت باید نظارت دقیقی روی عملکرد سایت های اینترنتی فروش کالا داشته باشد تا این سایت ها ابزاری برای سوداگری دلالان در بازارها نشود.
منبع : ایرنا
