چهارشنبه 24 بهمن 1403 - Wed 12 Feb 2025
بانک مسکن جوانان
  • قطره دریاست اگر با دریاست

  • سرمربی موقت استقلال به کار خود در این تیم ادامه می‌دهد.

  • دومین تقابل پس از سه بازی/فروزان دوباره به استقلال رسید! (عکس)

  • پزشکیان: ما را از شهادت نترسانید

  • حضور آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن+عکس

  • کلام رهبری برای ما فصل‌الخطاب است/ به آمریکا می‌گویم اگر اهل مذاکره‌ای چرا این غلط‌ها را کردی/ همزمان با پیام گفتگو، توطئه علیه ایران امضا می‌کند

  • راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه ۱۴۰۳

  • حضورحماسی ووحدت بخش مردم درجشن انقلاب

  • نماهنگ «ملّت متّحد» به مناسبت راهپیمایی ۲۲ بهمن + فیلم

  • مردم در سردترین روز سال به میدان آمدند /مردم پایتخت آماده خلق حماسه‌ای دیگر+عکس و فیلم

  • پیام تبریک به مدیر جدید ایران خودرو

  • لحن قاطع رهبرانقلاب درباره مذاکره

  • مذاکره با آمریکا «هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه» نیست/ مذاکره هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد+ فیلم

  • رهبر ایران چگونه پیشگام به چالش کشیدن برنامه جهانی ترامپ شد؟

  • ترامپ ۲۰۱۷؛ ترامپ ۲۰۲۵ !

  • قرار بود یک فوتبالیست تعداد تبانی‌ها در فوتبال را بگوید، اما پشیمان شد و نگفت

  • رضا عطاران خطاب به خبرنگاران: از من سؤال نکنید یا حداقل سوالات تستی باشد

  • یک شبکه بین‌المللی تسهیل انتقال نفت ایران به چین را تحریم کردیم

  • رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی در ایام ۲۲ بهمن صحت ندارد.

  • پرونده تجاوز جنسی «زنده» در فینال جام‌جهانی ۲۰۲۳ زنان

  • بانک مسکن جوانان
    |ف |
    | | | |
    کد خبر: 123038
    تاریخ انتشار: 11/اسفند/1397 - 13:59
    فیش حقوقی

    گزینه‌ای دیگر برای رو شدن فیش‌های حقوقی

    بعد از تکلیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان در سامانه "حقوق و دستمزد" این بار با الزام قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.

    گزینه‌ای دیگر برای رو شدن فیش‌های حقوقی

    رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی سنگین در چند سال اخیر و واکنش‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، در نهایت موجب شد به مرور در قوانین بالادستی الزاماتی ایجاد شود که دستگاه‌های اجرایی به سمت شفاف‌سازی در پرداخت‌های خود حرکت کنند.

    این در حالی است که اخیراً در جریان بررسی؛لایحه بودجه ۱۳۹۸، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان به خزانه داری کل کشور شدند؛
    به طوری که مصوب شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.

    این الزام قانونی اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کد ملی را در بر می‌گیرد و باید به طور شفاف اعلام شود.

    پیش از این نیز در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد شده بود تا تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از سه قوه تا سایر دستگاه‌ها و نهادها مکلف باشند اطلاعات حقوق و دستمزد را در سامانه وارد کنند تا امکان دسترسی برای تمامی نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد. البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از این تکلیف مستثنی هستند.

    با لازم‌الاجرا شدن این بند از قانون برنامه از اواخر سال گذشته سازمان اداری و استخدامی اقداماتی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار داد و در نهایت در ابتدای سال جاری به بهره‌برداری رسید و این دستگاه‌ها می‌توانستند با استقرار سامانه اطلاعات مربوط به حقوق را در آن وارد کنند.

    اما با وجود اینکه جریان وارد کردن اطلاعات حقوق با توجه به استقرار سامانه و سایر ابعاد آن فرآیند تا حدی زمان‌بر بود ولی بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از سال جاری   آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام کردآمار قابل توجهی نبود و نشان داد که از حدود ۳۹۴۶ دستگاهی که باید اطلاعات حقوق و دستمزد را وارد می‌کردند فقط ۱۶۸۳ مورد در این باره وارد شده و حقوق ۷۳۳ هزار نفر با اعلام وضعیت فیش‌های حقوقی پرداخت شد.

    در این بین قوه مجریه بیشترین ورودی به سامانه را داشت ولی سایر قوا و دستگاه‌های مشمول عملکرد مناسبی نداشتند.

    در شرایط موجود که نارضایتی‌هایی در رابطه با نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و عدم تعادل آن در سازمان‌ها وجود دارد، با توجه به تکالیف قانونی که برای شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مصوب شده این انتظار از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد که جریان پرداخت‌ها در سامان‌ها و دستگاه‌ها به طور جدی‌تری پیگیری کرده تا مطابقت بیشتری با قانون داشته باشد.

    منبع : ایسنا

    نظرات بینندگان
    نظرات شما