اوایل زمستان ۹۵، «طوبی» ۸۴ ساله به‌دلیل درد شدید در قفسه سینه و شکم توسط اورژانس به بیمارستانی در اطراف پایتخت منتقل شد. ساعت یک ظهر بود که او را به بخش سی سی یو انتقال دادند. با گزارش کادر درمانی از وضعیت بیمار، پزشک کشیک تلفنی دستور انجام آزمایش، سونوگرافی شکمی و انجام ویزیت جراحی را صادر کرد و بیمار پس از انجام درمان‌های موقتی یک روز بعد به اتاق عمل منتقل و با تشخیص سوراخ شدگی معده جراحی شد. پس از عمل جراحی بیمار به آی سی یو انتقال یافت. دو روز پس از این جراحی وضعیت بیمار رو به وخامت رفت و پس از ۵ روز که در کما بود ایست قلبی کرد. پزشکان با تلاش فراوان «طوبی» را احیا کردند، اما این شرایط فقط دو روز ادامه داشت و بیمار ۱۰ روز پس از بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد.
شکایت از کادر درمانی بیمارستان
با شکایت خانواده «طوبی» از کادر درمانی بیمارستان، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ (جرایم پزشکی و دارویی) تشکیل شد. اما از آنجا که جسد بدون کالبدشکافی تحویل خانواده و به خاک سپرده شده بود، پرونده برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد. نخستین جلسه کمیسیون پزشکی ۵ ماه پس از مرگ «طوبی» با حضور سه کارشناس تشکیل شد و اعضا پس از بررسی شواهد و مدارک و اظهارات طرفین، پزشک کشیک را به دلیل ویزیت نکردن بیمار و نبود مدیریت صحیح پس از عمل ۱۵ درصد و متخصص جراحی عمومی را نیز به خاطر اهمال در رسیدگی به وضعیت زن سالخورده به میزان ۱۵ درصد مقصر شناختند.
با اعتراض متهمان پرونده به رأی کمیسیون، دومین جلسه با حضور ۵ کارشناس چهار ماه بعد برگزار شد، اما این بار کارشناسان، پزشک معالج را به خاطر ویزیت نکردن بیمار پس از حضور در بیمارستان و اقدامات ناصحیح مراقبتی پس از جراحی ۱۰ درصد و مسئول فنی بخش را نیز به‌دلیل برقرار نکردن صحیح ارتباط با پزشکان معالج ۱۰ درصد مقصر شناختند و ۸۰ درصد دیگر را به ذات بیماری و ضایعه مربوط دانستند.
این رأی نیز با اعتراض طرفین پس از ۱۰ ماه به کمیسیون سوم رفت و این بار تیم ۷ نفره تنها پزشک معالج را ۱۰ درصد مقصر خوانده و ۹۰ درصد دیگر را به ذات بیماری ربط دادند. علت دقیق مرگ «طوبی» نیز به‌دلیل انجام نشدن کالبدشکافی غیرممکن اعلام شد.
با این رأی کیفرخواست پرونده با عنوان «قتل شبه عمدی ناشی از قصور پزشکی به میزان ۱۰ درصد» برای پزشک معالج صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد.
قاضی پرونده پس از بررسی شواهد، مدارک، نظریه کمیسیون پزشکی و شنیدن اظهارات طرفین، پزشک معالج را مقصر شناخت و او را از جنبه عمومی جرم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین، یک سال حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت ۱۰ درصد دیه زن مسلمان به خانواده «طوبی» محکوم کرد.
منبع : روزنامه ایران
