موسسه میزان و پدیده شاندیز را دریابید

همان‌طور که از اخبار این روزها هم می‌شود فهمید،ماهیت منطقی این اوضاع ایجاب می‌کند که دیگر سخن از پیشگیری و علاج ریشه‌های این وقایع نباشد و کار به نیروی انتظامی و دادگستری و شورای‌عالی امنیت و… ارجاع شود؛ اما عجیب و غیرمنطقی است که رسانه‌ای مثل «شهرآرا» به ریشه‌های این‌گونه وقایع هشدار دهدو از برنامه‌ریزان درخواست علاج واقعه قبل از وقوع کند و درعین‌حال به‌دلیل انجام این تکلیف روی زمین مانده رسانه‌ای، به برهم ریختن فضای اقتصادی شهر هم متهم
بشود!
واقعیت این است که بسیاری از اتفاقات ناخوشایند سالیان گذشته در مدیریت شهری مشهد، جهت‌گیری‌های مالی و پولی نادرست بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، ادارات دولتی و نهادهای مالی شبه‌دولتی در تصمیم‌گیری‌ها نشئت گرفته که عملا با هدایت سرمایه‌ها در مسیرهای توجیه نشدنی و غیرشفاف و در نبودِ نظارت جدی مجموعه‌های ناظر اتفاق افتاده است.
متاسفانه سطح نظارت به برخی از این ساختارها آن‌قدر ضعیف بوده که به‌گفته دادستان، برخی از این مؤسسات تا یک‌میلیارد ریال را بدون حتی یک برگ چک به‌عنوان تسهیلات در اختیار اعضای خانواده خود قرار می‌دادند و حجم عظیمی از سپرده‌های مردم را در تصرف افراد محدودی (که در بسیاری از موارد روابط خانوادگی نزدیک با صاحبان قدرت سیاسی نیز داشتند) قرار داده بودند؛ اما این، همه ماجرا نیست.
نقش مخرب برخی از این نهادهای ظاهرا قانونی در اقتصاد شهر بسیار جدی‌تر از این‌گونه حیف‌ومیل‌های شخصی است.
برخی از «بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری» به‌ویژه در مشهد و کلان‌شهرها، ازآنجاکه به دسترسی به سودهای کلان و سریع و زودبازده نیاز دارند، خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود، یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی»، به‌شکل گسترده‌ای به بخش ساخت‌وسازهای تجاری و اداری و تجملی وارد شده‌اند و به‌تبعِ قدرت اقتصادی و نفوذی که در ساختارهای سیاسی شهری نیز دارند، سهم عمده این منابع را در ساخت‌وسازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی به جریان می‌اندازند.
این نهادهای مالی تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر نهادهایی چون «کمیسیون ماده پنج» به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت‌شده در طرح‌های جامع نیز اقدام کنند و عملا عرضه و تقاضا را در حوزه شهرسازی، به‌ویژه در کاربری‌های تجاری و اداری و تفریحی موردنیاز از حد معمول جهانی آن نیز خارج کنند؛ اتفاقی که اکنون در مشهد افتادهاست.
قطعاً بسیاری از این مؤسسات و بانک‌ها، حداقل‌های اولیه برای مجازبودن در شبکه بانکی کشور، چون عضویت در شتاب، ذخیره قانونی استاندارد در بانک مرکزی، صورت‌های مالی سالیانه و… را دارند؛ اما شیوه تأمین منابع مالی و اثر وضعی آن‌ها در اقتصاد شهری، در بسیاری از موارد قابل‌تأمل و عبرت‌آموز است.
اعطای وام‌های کلان به پروژه‌های تجاری بزرگ (ازقبیل وام کلان موسسه میزان به پدیده شاندیز)، تأسیس شرکت‌های اقماری وابسته برای فعالیت در عرصه‌های سودآوری چون واردات نهاده‌های دامی، روغن خام، دانه‌های روغنی، محصولات نفتی و پتروشیمی و…، تعریف شرکت‌های مشترک با نهادهای صاحب نفوذ در اقتصاد مشهد به‌منظور استفاده از فرصت‌های آن‌ها ، تبلیغات وسیع و اغواکننده رسانه‌ای در سایه حمایت مسئولان سیاسی شهر و استان (بازهم مشابه نمونه پدیده) و موارد متعددی ازاین‌دست،
نکاتی است که توجه‌نکردن به آن‌ها در سالیان آینده، بازهم وضعیت مؤسسات مالی شهر مشهد را در حالت بحرانی نگاه خواهد داشت و در سایه ناکارآمدی مسئولان و بی‌توجهی رسانه‌ها، خود به بزرگ‌ترین کارخانه برای تولید نارضایتی مردمی تبدیل خواهد شد. پس تا دیر نشده، برای این واقعه علاجی بکنید.