دکتر محمدرضا شانه ساز، اظهارداشت: تولید تحت لیسانس دارو و مکمل های غذایی باید منجر به انتقال دانش فنی به داخل کشور شود، نه اینکه صرفا تحت پوشش یک نام تجاری، خارجی ها این فرصت را پیدا کنند که از بازار ایران بهره برداری اقتصادی کنند.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران ادامه داد: تولید تحت لیسانس یک همکاری برد-برد با شرکت های خارجی است که طی آن، ما یک بازار ۸۰ میلیونی را در اختیار تولیدکنندگان بزرگ خارجی قرار می دهیم که محصولاتشان را عرضه کنند و بهره برداری اقتصادی کنند و در ازای آن، باید دانش ، مهارت وتوانایی داروسازی ما را افزایش دهند.
وی افزود: ما برای آنها امکان درآمدزایی ایجاد می کنیم و آنها در ازای آن، دانش و تکنولوژی می آورند. در واقع ما در ازای انتقال دانش فنی که برایمان اتفاق بیافتند و آن ها با ما یک هم افزایی دانشی شکل بدهند، حاضر می شویم آنها را بر سایر رقبای شان ترجیح دهیم و تجربه این شیوه به روشنی در کشورهایی نظیر چین و هند وجود دارد و آنها از ظرفیت بازار مصرف خود استفاده کرده اند و شرکت های خارجی را به این سمت سوق داده اند که در کشورشان، سایت تولید و شعبه راه اندازی کنند و ما هم می توانیم از این الگوها استفاده کنیم.
شانه ساز تأکید کرد: اما باید مراقب باشیم که سوابقی حتی در کشور خودمان وجود دارد که نشان می دهد برخی خارجی ها می خواهند فقط از منابع اقتصادی بازار ایران استفاده کنند و سهم برندهای ایرانی را کاهش دهند.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران افزود: در واقع، برخی شرکت های خارجی به خصوص آمریکایی و اروپایی ها که می خواهند گواهینامه تحت لیسانس به تولیدکنندگان داخلی بدهند، در کشور مبدا نه تنها سایت تولید ندارند، حتی گاهی اوقات محصول هم ندارند و فقط می خواهند یک نام را تحت عنوان تولید تحت لیسانس به شرکت های ایرانی بفروشند.
وی گفت: این مصداق عینی کلاهبرداری است که یک شرکت خارجی که نه سایت تولید دارد، نه محصولی دارد، نه سهم بازاری دارد، به دنبال مشارکت در قالب تولید تحت لیسانس با شرکت های ایرانی باشد.
شانه ساز افزود: باید مراجع نظارتی و سازمان غذا و دارو در این خصوص به هوش باشند و عنایت داشته باشند که فریب چنین شرکت هایی را نخورند. این یک روش نخ نما شده و زشت برای کلاهبرداری از مصرف کننده است.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت: سازمان غذا و دارو نباید به چنین برندهایی که فاقد کارخانه هستند، اجازه تولد تحت لیسانس بدهد و اگر کسی چنین عنوانی را در داخل کشور خریداری کرده، حتما باید با آن برخورد کنند.
وی ادامه داد: مسئولین نظارتی باید بدانند که چنین افرادی، قصد اغوا و گمراه کردن مصرف کنندگان داخلی را دارند.
منبع : مهر
