محمود احمدی اظهارداشت: پس از دریافت مجوز از سوی ریاست محترم قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاههای ویژه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی در استان قزوین نیز با هماهنگی ایجاد شده گشت های بازرسی و نظارت افزایش یافته تا با کسانی که با احتکار و گرانفروشی موجب اخلال در نظام اقتصادی می شوند برخورد جدی شود.
وی افزود: در هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی توانستیم کالاهای احتکار شده در انبارها را شناسایی و ضبط کنیم.
احمدی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی در روزهای گذشته از ۳۰۰ انبار نگهداری کالا بازدید کردند و نحوه نگهداری و عرضه کالاها را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این راستا ۱۴ انبار بزرگ برای نگهداری کالاهای ضروری مردم اختصاص یافته بود که بررسی نشان داد در برخی موارد کالاها احتکار شده و به بازار ارائه نمی شود.
وی بیان کرد: پس از بررسی های کارشناسی ۵ پرونده تشکیل شد که پس از بررسی تخلف صورت گرفته توسط تعزیرات حکومتی برای سه پرونده حکم صادرشده و دو پرونده نیز در حال بررسی و دریافت استعلام از دستگاههای ذیربط است که حکم آنها بزودی صادر می شود.
احمدی یادآورشد: بر اساس قانون اگر کالاهای احتکار شده تولید داخل و ایرانی باشد می توانیم آن را وارد بازار کنیم که در این راستا همه محصولات ایرانی احتکار شده پس از قیمت گذاری با همکاری سازمان صنعت وارد بازار خواهد شد و در اختیار مردم قرار می گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اظهارداشت:کالاهای احتکار شده دراستان قزوین شامل لوازم پزشکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد شوینده است.
احمدی با تقدیر از دستگاههای اجرایی در شناسایی انبارهای احتکار کالا از شهروندان خواست در صورت مشاهده احتکار کالا در استان موارد را به تعزیرات حکومتی و سایر دستاگاههای ذیربط اطلاع دهند.
وی اظهارامیدواری کرد با همکاری مردم و اصناف بتوان در شرایط اقتصادی کنونی از احتکار کالا که موجب نگرانی مردم و افزایش بی رویه قیمت کالاها می شود جلوگیری کرد.
منبع : مهر
