معتقدم این موضوع در قالب یک کودتای اقتصادی که هدف آن براندازی سیاسی است باید ارزیابی کنیم. در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.
پس از افزایش قیمت ارز میبینیم که 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده میشود این در حالی است که قرار است به زودی با تحریمهای بیسابقهای روبرو شویم. اعطای این میزان دلار فینفسه نشان دهنده اغوای تصمیمگیریها برای خالی کردن ذخایر مملکت و بحرانیکردن شرایط محسوب میشود.
نمونه دیگر این کودتا تصمیماتی است که بلافاصله طی ادامه همین سیاستها اتخاذ میشود و اصرار بر راهاندازی بازار ثانویه ارز وجود دارد این هم در راستای کودتای سیاسی و نه اقتصادی با هدف براندازی نظام سیاسی است.
این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عدهای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی میکنند تا نارضایتیهایی را به وجود بیاورند و معتقدم هدف از راهاندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ 9000 تومان است که گامهای بعدی آن افزایش قمیت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.
اگر قیمت دلار 9000 تومان تثبیت شود دیگر در این شرایط نان به قیمت 1500 تومان تولید نخواهد شد. با ادامه این شرایط ناگزیر شاهد شورشهای نان خواهیم بود و این همان برنامهای است که اسرائیل و آمریکا به دنبال آن هستند.
نقش موسسات مالی و پولی که خارج از نظارت عمل میکنند حتما تاثیرات مخرب خود را در بازار گذاشته است ولو اینکه با هدف تخریب دولت نسبت به کسب سودهای نامشروع اقدام کردهاند و همگی در یک زمین بازی میکنند و آن هم تامین اهداف آمریکا و اسرائیل بوده است.
اما نکته این است چرا بانک مرکزی که در جریان این اقدامات بوده سکوت کرده است بانک مرکزی میداند که برخی از بانکهای خصوصی منشا اصلی تامین مالی قاچاق در کشور هستند
منبع : حامیان ولایت
