دولت در تدارک تغییر یارانه نقدی تمامی دهک‌ها به اعتبار خرید کالا جهت افزایش قدرت خرید است.

درحالی که کارزار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه‌های تجاری علیه کشورهای جهان ادامه دارد، کسری تجاری برای این کشور در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) افزایش یافت.

۶۵ درصد هزینه خانوارهای کلان‌شهری صرف مسکن می‌شود؛ کارشناسان می‌گویند شکستن انحصار زمین می‌تواند بدون افزایش کسری بودجه، رفاه از‌دست‌رفته را به مردم بازگرداند.

اگرچه بنزین نقشی حساس در اقتصاد خانوار دارد، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد اثر مستقیم آن بر تورم محدود است؛ نقشی که بیش از همه از مسیر انتظارات تورمی و سیاست‌های جبرانی دولت پررنگ می‌شود.

در حالی که نمایندگان مجلس روی کسری بودجه ۱۴۰۳ تاکید داشته اند، اما یکی از دلایل رد کلیات لایحه موضوع عدم افزایش متناسب حقوق بازنشستگان اعلام شده است.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

روزنامه اعتماد نوشت: گمانه‌زنی‌هایی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در فضای رسانه‌ای برای پوشش کسری بودجه مطرح شده است. گمانه‌زنی‌هایی که همگی «تکذیب» شده‌اند. اما اگر گزینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی میز دولت نباشد؛ گزینه جایگزین برای پوشش کسری بودجه چیست؟

یک عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت چندین سال کسری بودجه دارد و برای سال آینده هم قطعا با این شرایط، کسری بودجه خواهیم داشت.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: برای سومین ماه متوالی تورم نقطه‌به‌نقطه کاهشی بوده که نشان‌دهنده عزم دولت در بهبود شاخص‌های کلان و استفاده نکردن از پول پرقدرت است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ تورم و ۸ برابر شدن نرخ ارز در ۴ سال اخیر، مهم ترین عامل رکود اقتصادی و کسر بودجه دولت بوده است.

کارشناس بودجه گفت: اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد زیرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش های دولت در این خصوص نیز برای سال آینده به ثمر خواهد نشست.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، گفت: متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم.

دولت روحانی میراث اقتصادی تلخ و فاجعه‌باری برای دولت بعد بر جای گذاشته که مدیریت کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است. در این میان، جبران کسری بودجه و کنترل تورم در نیمه دوم امسال، از جمله مهم‌ترین و سخت‌ترین وظایف دولت سیزدهم است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین روز‌های دولت دوازدهم و در آستانه انتخابات در جلسه‌ای ۴ ساعته میزبان گروه ۳۰ نفره از کارگزاران، مدیران و کارشناسان و رسانه‌های بازار سرمایه شد تا ضمن اعلام نکاتی به گفته خود تازه و دفاع از عملکرد و اقدامات و انداختن تقصیرات به گردن دولت سعی در کمرنگ کردن برخی از تصمیمات اشتباه این بانک کند.

نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد.

با اینکه بارها مقامات ارشد دولتی تاکید کرده بودند که استقراض از بانک مرکزی یا اصطلاحا چاپ پول، خط قرمز دولت بوده و دولت برای جبران کسری بودجه از این راهکار استفاده نکرده است، انا واقعیت خلاف این است.

معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که رقم بودجه این نهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش آن در مقایسه با بودجه مصوب سالجاری و میزان افزایش بودجه سایر دستگاه‌های مشابه، کاملا صرفه‌جویانه، حداقلی و متعارف ارزیابی می‌شود.

بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در سال های اخیر، ناشی از تصویب قوانین بودجه با کسری فراوان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده، اتفاقی که مقصر اصلی آن سازمان برنامه و بودجه است