رشد پایه پولی در۱۲ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه اشتباهات آماری‌اش رشد پایه پولی سال ۱۴۰۰ را ۴۱.۵ درصد عنوان کرد، در حالی که طبق اعلام بانک مرکزی تا قبل از شروع دولت سیزدهم رشد پایه پولی سالانه در مرداد 1400 رقم 42.1 درصد تحقق یافته بود و پایان سال به 31.4 درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش حدودا ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.

نرخ رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به آذر به ۳۷٫۶ درصد رسید در حالی که در تیرماه یعنی آخرین ماه عملکرد دولت قبل رشد آن ۴۲٫۶ درصد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی پایه پولی در خرداد ۱۴۰۰ به دلیل افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای افزایش یافت.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح شده که با موافقت و دستور رییس جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. بنابراین این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است، درست نیست.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. بنابراین این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است، درست نیست.

اگر از نگاه آقای روحانی، افزایش پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی ایراد دارد، دولت وی بیش از دولت احمدی‌نژاد مقصر است.

حجم پایه پولی در پایان آبان‌ماه امسال به 196 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پارسال 16.3 درصد و در هشت‌ماه امسال 9.4 درصد رشد داشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را در سال ۹۶ هم تمدید کردند.