سخنگوی اقتصادی دولت درباره زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، نرخ رشد اقتصادی،جزئیات صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی و اقدامات دولت برای رونق بازار سرمایه توضیحاتی را ارائه داد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: نقطه شروع و طراحی کلانی که برای ارتقا شفافیت و جلوگیری از فساد بانکی باید وجود داشته باشد، اصلاح نظام ثبت داده‌های بانکی در کشور است.

در سال‌های اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی ۷ کارت بانکی وجود دارد.

مدیریت مالیه عمومی به شیوه‌ای مربوط می‌شود که دولت‌ها، درآمدها و هزینه‌های کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند که آثار وجودی این مدیریت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور خود را نشان دهد.

اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نقش بانک مرکزی در سقوط تاریخی شاخص بازار سرمایه در یک سال گذشته جالب توجه بود.

در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰،کاهش ۵۳ درصدی رانسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند.

وزیر اقتصاد گفت: دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند و روش‌های حمایتی متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد.

بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص اجرای اصلاحیه قانون چک عمل نکرده و در حالی که از ۲۱ آذر، صدور چک در وجه حامل، ممنوع خواهد شد، بانک مرکزی هیچ اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام نداده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که پایداری ادامه یابد این آمادگی وجود دارد که بتوانیم با عرضه اولیه یک ثبات مستمر را در بازار ایجاد کنیم.

نهادهای حقوقی هر روز بعد از پایان زمان معاملات اقدام به خرید سهام عدالت کرده و در روز بعد بدون محدودیت آن را عرضه می کنند که این امر مشکلاتی در بازار سرمایه ایجاد کرده است.

مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان ماه ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت با ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است.