رئیس قوه قضاییه با تأکید بر عزم دستگاه قضا برای مبارزه قاطع با فساد، گفت: هیچ‌گونه ارفاقی در برخورد با مسئولان و کارکنان متخلف وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت:باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود. نباید اجازه دهیم شیاطین جن و انس در صفوف مستحکم مردم ما رخنه کنند و به ایجاد افتراق و انشقاق بپردازند.

رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که با رفتار خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، موجب فشار بر مردم و معیشت آنان می‌شوند و عملاً در مسیر خواسته دشمن حرکت می‌کنند، باید هشدار داده شوند و در صورت بی‌توجهی، توسط مراجع ذی‌صلاح با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه تأکید کرد: مقامات قضایی به‌طور جدی و بدون اغماض، با متخلفان در بازار، پرونده بانک آینده و ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد خواهند کرد و قوه قضائیه در کنار دولت برای بهبود معیشت مردم وارد عمل شده است.

رئیس عدلیه اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست.

رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت و آرامش مردم تردید نخواهد کرد، اما در عین حال، رأفت اسلامی را نسبت به محکومان واجد شرایط مورد توجه قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: سه مقوله «امنیت»، «معیشت» و «فرهنگ و هنجارهای اجتماعی» برای هر جامعه‌ و جمعی اولویت است؛ دشمنان ما نیز برای ضربه زدن به این سه مقوله‌ی مهم، طراحی‌های پیچیده و متنوعی را انجام داده‌اند.

رئیس قوه قضائیه گفت: ذکر این نکته ضروری است که تاکنون گزارشی واصل نشده ناظر بر آنکه بواسطه اِعمال مرخصی‌های گسترده به زندانیانِ واجدشرایط با عنایت به شرایط جنگی، در جامعه مشکل ایجاد شده و یا جرائمی نظیر سرقت فزونی یافته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: از ۲۳ خرداد به این سو که جنگ تحمیلی دیگری علیه ملت ایران آغاز شد و دفاع مقدس جانانه‌ای از ناحیه مردم و قوای مسلح ایران اسلامی علیه دشمن صهیونی و آمریکایی شکل گرفت، شاهد ظهور و بروز انسجام و اتحاد زایدالوصفی در میان اقشار و طبقات مختلف مردم بودیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح امروز در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: با کمک شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و خیرین ۷۷۷ نفر در سال گذشته از حق قصاص خود گذشت کرده‌اند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو در اجرای توصیه‌های ۱۵ گانه خود، بر لزوم استمرار تحول و به‌روزرسانی اقدامات قضایی تأکید کرد.