۶۵ درصد هزینه خانوارهای کلان‌شهری صرف مسکن می‌شود؛ کارشناسان می‌گویند شکستن انحصار زمین می‌تواند بدون افزایش کسری بودجه، رفاه از‌دست‌رفته را به مردم بازگرداند.

وزیر اقتصادی و دارایی: با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید و افزایش عرضه کالا نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد. تمامی فشارهای تورمی تحت کنترل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

دی‌ و بهمن‌ هر سال، گل سرسبد بازار مسکن برای فعالان این حوزه است و به‌طور معمول معاملات در این ماه‌ها رونق می‌گیرد. با این حال، امسال شرایط به گونه‌ای نبوده که رونقی هرچند اندک را در این بازار به دنبال داشته باشد.

طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در آبان ماه به ۴۰درصد رسید.

از طرفی تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای مهرماه سال جاری به 48 و شش دهم درصد رسید؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش پنج درصدی رکورد جدیدی را به ‌جای گذاشته و در سقف 40 ماهه قرار گرفت.

در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسید و گروه «نان و غلات» با تورم خیره‌کننده ۸۱.۸ درصدی، فشار سنگینی بر سبد مصرفی خانوارهای ایرانی وارد کرد. جنگ ۱۲ روزه اخیر، همراه با عوامل ساختاری مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی، این جهش قیمتی را تشدید کرده است.

در حالی دولت از کاهش شدید تعرفه های واردات خودرو خبر داده که هم اکنون اخباری از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی به گوش میرسد.

سپس شهیدرئیسی شروع به اقدامات اساسی برای حل یک به یک معضلات طولانی‌مدت کشور کرد. این امر نیاز به تغییر ریل دادن در حوزه‌های مختلف داشت.

برای اطلاع از قیمت یورو مطلب زیر را بخوانید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت‌ها گزارش می‌دهند که در سال‌های گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز بیشتر شده است؟! بنابراین باید بگوییم که روش محاسبه باید تغییر کند. میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حقوق کارگران خدوم و زحمتکش در سال آتی مطابق ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم تعیین شود.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در بهمن ماه ۱۴۰۳ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

رئیس کمیته مزد گفت: هفته گذشته مبانی جدید برای محاسبه سبد معیشتی از سوی وزارت بهداشت برای محاسبه ارائه شده که در سبد جدید، گرم‌ها و کالری‌ها تغییر کرده است.

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کار ساده‌ای نیست و نیازمند توجه به ابعاد مختلفی مانند توزیع دستمزدها، استخدام‌های غیررسمی و تنوع‌های منطقه‌ای است.

با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیرو‌های مسلح هم می‌شود.

«با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مالیات سالیانه بر املاک گران قیمت پرداخت.

یک کارشناس اقتصادی حامی آقای پزشکیان از وی خواست تسلیم مشورت‌های نادرست درباره افزایش قیمت ارز و... نشود و از این طریق موجب فشار تورمی به مردم نشود.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران در حالی در مجلس در دست بررسی است که برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد.