«سید فرزاد هاشمی» می‌گوید: مهم‌ترین تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید افراد به‌ویژه آن دسته از اقشار جامعه است که درآمدهای ثابتی دارند. لذا برای کاهش آن ابتدا باید دانست که تورم یک پدیده‌ بلندمدت بوده و کنترل آن نیازمند سیاست‌های پایدار و زمان‌بر است.

نماینده مردم اردبیل گفت: باید تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود که این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی است.

مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای ۷۰ درصد فروردین ۱۴۰۲ را تکذیب و اعلام کرد: علیرغم گزارش‌های خبری نادرست و نامعتبر، تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.

در این خبر راهکارهای دولت برای مهار تورم و رشد تولید را بررسی کرده‌ایم.

رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادات خود برای اجرای برنامه و رفع موانع پیش‌روی آن را ارائه کنند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت تورم در اقتصاد ایران و جهان به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول استناد کرده و در چارچوب آن توصیه‌هایی را برای مهار تورم مطرح کرده است.

این روز‌ها حرکت تورم در سطح جهان با شرایط متفاوتی نسبت به یک سال پیش مواجه است. در این شرایط کشور‌هایی مانند ایران هم با چنین چالشی مواجه می‌شوند، اما توام با تاثیر برخی شاخص‌های جهانی بر وضعیت تورم در ایران، در برخی شاخص‌ها وضعیت ایران متفاوت است.

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم با توانمندی بسیار بالا شایسته است در مهار گرانی‌ها عجله کرده و کار را بیشتر سر و سامان دهد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تورم در کشورمان دارای ۵ ریشه و عامل اصی است گفت: برای مهار تورم زمانی ۵ساله نیاز است و باید ۱۲ اصلاحیه در ساختار اقتصاد کشور اجرایی شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، سال تحول در اقتصاد خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم.

رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال، «مهار تورم و رشد تولید» را برنامه دائم دولت تا تحقق آن دانست و وزرای اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.

به گفته کارشناسان تورم در اقتصاد ایران مزمن بوده و بیش از ۳ تا ۵ دوره استمرار داشته است. به همین خاطر ریشه آن را نباید تنها در سیاست‌های پولی و خلق نقدینگی دنبال کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهار تورم و حمایت عملی از بخش‌های مختلف تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: ثبات اقتصادی در دستور کار جدی دولت و شبکه بانکی کشور است.

رهبر انقلاب در ابتدای پیام نوروزی خود، با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند:نسیم معنویت در ماه رمضان شامل حال همه است و باید دل‌های خود را در معرض این نسیم الهی و معطر قرار دهیم.

افزایش اختیارات و ابزارهای برخورد با بانک‌ها و افراد متخلف و انحلال بانک‌های ناسالم، اختیارات مناسب برای مدیریت بازار ارز، اعمال محدودیت‌های جدی در اضافه برداشت بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی است که زمینه را برای مهار پایدار تورم فراهم می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت: دستورات ویژه بسته کوتاه مدت مهار تورم، توسط رئیس‌جمهور صادر گردیده است؛ شاخص تورم فعلی به هیچ‌وجه برای دولت رضایت‌بخش نیست.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: نقطه‌زنی برای مهار تورم؛ رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محدود شد طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود سیاستی که از سال پیش آغاز و تاثیر قابل توجهی در کنترل رشد نقدینگی از طریق ترازنامه بانک‌ها دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به سطح ۳۸.۲ درصد رسیده که با تعدیل بابت افزایش پوشش آماری عملا به ۳۵.۶ درصد تقلیل یافته، بنابراین در ۷ماه اخیر رشد نقدینگی به میزان ۴.۹ واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۳۱.۵ درصد رسیده که این رقم نیز در ۸ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شده است..