در حالیکه بیش از ۲دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل، عموم مردم همچنان برای دریافت وام و تسهیلات خرد با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

در حالیکه بانک مرکزی به تازگی در نامه‌ای به بانک‌ها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد، برخی بانک‌ها بهانه جدیدی برای نپرداختن این وام پیدا کرده‌اند و زوج‌هایی که ازدواج دوم آن‌هاست را به این بهانه که ازدواج اولی‌ها در اولویت پرداخت هستند، معطل می‌کنند.