رویکرد «معلق نگه داشتن کشور در انتظار توافق» دولت دوازدهم در قبل و بعد از برجام، چه آثاری بر شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در انتهای دهه ۱۳۹۰ برجای گذاشت؟ در مقابل، رویکرد دولت شهید رئیسی چه نتایجی در شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی به ثبت رساند؟

گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF را می‌توان یکی از کلیدواژه‌های مهم سیاست خارجی و روابط خارجی ایران در دهه گذشته و به خصوص در سالیان پایانی دولت دوازدهم و ماه‌های ابتدائی دولت چهاردهم دید.

رهبر انقلاب در شهریور‌ماه ۱۳۹۹ در دیدار هیئت دولت دوازدهم فرمودند: «شنیده‌ام که برای واردات یک نوع گوشی لوکس امریکایی در سال ۹۸، حدود نیم میلیارد دلار – این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده است! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد.»

ناترازی انرژی به‌عنوان ابرچالش پیش روی دولت آینده مطرح است و کارشناسان اقتصادی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را ضروری دانسته و تشکیل معاونتی جدید ذیل ریاست جمهوری را برای اجرای صحیح ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راهشگا می‌دانند.

محمدباقر نوبخت از یاران اصلی حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که مسئولیت‌هایی همچون سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که ۴۸ تخته‌ فرش ارزشمند ملی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیهٔ نهاد ریاست جمهوری در کاخ سعدآباد خارج و ناپدید شدند.

رئیس‌جمهور سابق گفته است: در دولت دوازدهم برجام را در مقابل حملات فراوان نگه داشتیم، لازم بود فریز شود تا زنده بماند. دولت سیزدهم اگر می‌خواست، می‌توانست از اجرایی شدن برجام به خوبی استفاده کند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ با رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی بالاترین افزایش نقدینگی پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد.

اگر هدف بلند دولت سیزدهم یعنی رشد هشت درصدی اقتصادی برای شش سال متوالی تکرار شود؛ حجم اقتصاد تازه بعد از 6 سال، به سال 1390 باز می‌گردد.

دولت رئیسی در حالی کشور را ظرف 8 ماه بدون استقراض اداره کرد که کسری بودجه در دولت روحانی، 8 برابر شد.

درحالی که تا پایان دولت دوازدهم (۱۵ مردادماه سال ۱۴۰۰) واردات واکسن کرونا به ۱۹ میلیون و ۹۰۴ هزار دُز می‌رسید، این میزان در مدت زمانی کوتاهی در دولت جدید به بیش از ۱۸۰ میلیون دز رسیده است.

مهار سرعت افزایش تورم در سال‌های پایانی سال ۱۴۰۰ در حالی اتفاق افتاد که اگر دولت سابق ادامه پیدا می‌کرد، نرخ تورم از ۵۰ درصد هم عبور می‌کرد.

اغلب مبادلات مالی تهاتری با پیمانکاران اجرایی، نه تنها بر کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌ها اثرگذار است، بلکه بسترساز تخلفات اقتصادی، تضییع حقوق بیت‌المال و وقفه در روند تسویه مطالبات می‌شود.

بیانیه طلبکارانه «مجمع روحانیون» و «مجمع محققین» در حالی صادر شد که آنها در طول ۸ سال گذشته، حامی ناکارآمدی‌های دولت روحانی بودند و باید نام آنها را «مجمع حامیان روحانی» نامید.

آقای حداد عادل گفتند در تمام مدارس ما برداشتن حجاب در داخل مدرسه اجباری است.

یک عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت چندین سال کسری بودجه دارد و برای سال آینده هم قطعا با این شرایط، کسری بودجه خواهیم داشت.

دولت «تدبیر و امید» مجموعاً ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم باقی گذاشته است.

ادامه پیدا کردن ماجرای «حقوق‌های نجومی» و پرداختی‌های سرسام‌آور به مدیران و برخی کارکنان در دستگاه‌های دولتی، این سوال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که این داستان واقعا از کجا آب می‌خورد؟

۲۵۳ نماینده طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد شدید با متخلفان قرارداد خسارت‌بار کرسنت شدند.