با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری ها مشخص می شود که این دولت هم از این نوع واگذاری ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده است، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.