نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نایب رئیس اول مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و مسئولان اجرایی به منظور بررسی چالش‌های بازار مسکن، وضعیت ساخت‌وساز و ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قوانین برگزار شد. در این نشست بر ضرورت واگذاری زمین رایگان، برخورد با تخلفات بانکی، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و افزایش سقف تسهیلات مسکن تاکید شد.

آخرین محدودیت‌های معاملات اوراق تسهیلات مسکن همزمان با افزایش سقف وام خرید مسکن ابلاغ شد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: پشت پا زدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تکمیل نشدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره تأخیر در پرداخت وام مسکن و رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن به بیان توضیحاتی پرداخت.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: یکی از اتفاقات خوشحال‌کننده تغییر روند پرداخت اقساط از حالت یکسان به پلکانی است.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس با اشاره به این‌که تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد داشت، گفت: برابر قانون صندوق ملی مسکن نیز در راستای تقویت توان حمایتی مسکن تشکیل شد و بازهم پیگیر افزایش این اعتبار هم خواهیم بود.

نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ تسهیلات مسکن در سال آینده افزایش می‌یابد تا روند ساخت و ساخت به مشکل نخورد.

بانک‌ها علاوه بر بنگاهداری به ملک داری نیز اقدام کرده اند و همین رفتار زهرآلود بانک‌ها در حوزه مسکن سبب شده است تورم در این بخش و بویژه کل اقتصاد کشور به طور چشمگیری افزایش یابد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در مقایسه با اواخر مرداد تقریبا ۲.۴ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون برای دریافت وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین باید ۱۶۸ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان هزینه کرد.

سالانه یک میلیون به تقاضای مسکن اضافه می‌شود و این موضوع باعث شده تا تولید مسکن به یک قانون تبدیل شود. مسکن‌سازی مربوط به یک وزارتخانه و یک دستگاه نیست و تقریبا همه بخش‌های اقتصادی باید در این زمینه گام بردارند.

رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته آینده مشکل متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.

هزینه هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) نسبت به حدود دو هفته قبل روندی کاهشی داشته و متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید حدود ۸۶ میلیون تومان پرداخت کنند.

ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، از لزوم اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن سخن می‌گوید. قانونی که بانک‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود در هر سال را به مسکن اختصاص بدهند اما آیا این قانون در سال اول اجرای خود، یعنی سال ۱۴۰۰، موفق بوده است؟

رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.

در حال حاضر وام ۶۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن به مالکان خانه‌های اطراف حرم‌های مطهر چهار شهر تهران، مشهد، قم و شیراز پرداخت می‌شود و سقف این وام در بافتهای فرسوده دیگر شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است که متقاضیان دریافت وام باید به سامانه facility.udrc.ir مراجعه کنند. برای دریافت این وام نیازی به سپرده گذاری نیست.

در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و مدیران عامل ۱۹ بانک دولتی و خصوصی کشور، مسائل و چالش های بانک ها برای تامین تسهیلات و حمایت از ساخت مسکن و تولید دارو مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای حل مشکلات و تسریع در اجرای تعهدات اتخاذ شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: علاوه بر مناطق روستایی، برای ساکنان شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر هم وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن پرداخت می‌شود.

افت تقاضا برای دریافت وام مسکن و کاهش قیمت آن را می‌توان پیامد رکود معاملات و ثبات قیمت مسکن دانست.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی نشده را ابلاغ کرد.