نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخل و خرج دولت در سال آینده را تعیین و تصویب کردند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه ششم دولت موظف است 2.9 درصد از بودجه عمومی کشور سالیانه به قوه قضاییه اختصاص دهد و این در حالی است که چنین چیزی عملیاتی نشده و 2 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.

بررسی تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق، علاوه بر رشد عجیب ۱۱ هزار میلیاردی درآمد هدفمندی یارانه‌ها، حکایت از افزایش ۱۰۰۰ میلیاردی تومان منابع بودجه عمومی دولت دارد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، عقب ماندگی درآمد مالیاتی نه تنها در ماه‌های پایانی جبران نشده، بلکه به ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در روزهای اخیر و بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است.

آیا زمان آن نرسیده است که از میزان داد و ستدهای پنهان با استعانت!! از بودجه عمومی بکاهیم و بر شفافیت‌ها بیفزاییم تا منافع ملت به خوبی پاس داشته شود؟