قراردادی بلندمدت میان بانک آینده و شرکت وابسته به سهامدار اصلی این بانک، منافع اقتصادی ایران‌مال را تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد؛کارشناسان هشدار می‌دهند این توافق می‌تواند فرایند گزیر و بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران را بی‌اثر کند.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: ورود بانک آینده به فرآیند گزیر یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور بود. این امر بدون موارد زیر شدنی نبود: – دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی، و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در حل ناترازی بانک‌ها، – مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامهٔ هفتم پیشرفت، – همراهی و جدیت رئیس محترم قوهٔ قضائیه و معاونین ایشان در اجرای دو قانون مذکور، – و اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز. این تصمیم نقطۀ عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند. بانک مرکزی نیز باید با جدیت تلاش کند، به استناد احکام راهگشای قانون برنامۀ هفتم، زیان انباشتۀ این بانک را از طریق دارایی‌های سهام‌دار عمده جبران کند.