کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مستأجرانی که بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها پرداخت کرده‌اند، تا پنج سال فرصت دارند از موجر و مشاور املاک متخلف شکایت کنند.

در حالی که تنها یک الی دو هفته مهلت برای تصمیم نهایی درباره اجاره‌بهای سال جاری در استان تهران فرصت است که سناریوهایی روی میز کارشناسان از افزایش ۲۳ تا ۳۲درصدی حکایت دارد.

افزایش ناگهانی یک‌ماه گذشته دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان باعث شد اجاره‌بهای واحدهای کوچک در تهران تا ۷۵ درصد بالا برود و مستأجران به شدت تحت فشار قرار بگیرند.

برنامه مسکن استیجاری بعد از گذشت دهه‌ها از طرح آن احتمالا قرار است وارد فاز اجرایی شود؛ وزیر راه و شهرسازی در خبر جدیدی اعلام کرده تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و قصد داریم تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را خریداری کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

در سال‌های اخیر با تشدید فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی در بازار اجاره و مسکن، نوع جدیدی از شروط در آگهی‌های اجاره مسکن ظاهر شده است که نه‌تنها از عرف گذشته خارج شده‌اند، بلکه گاهی شوکه‌کننده و بی‌سابقه به نظر می‌رسند؛ جایی که نیاز طبیعی به سرپناه و فشار معیشتی، مستأجران را به پذیرش شروطی وا می‌دارد که پیش از این، حتی از تصور خارج بوده است.

۸ نکته اساسی درباره این بسته و اشکالات بنیادینی که می‌تواند اثربخشی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها بسیاری از مالکان برای مشخص شدن تکلیف بازار اجاره، واحدهای خود را نگه داشته و عرضه نمی‌کنند تا تکلیف قیمت‌ها مشخص شود. موضوعی که به سردرگمی مستاجران دامن زده است.

با گذشت یک ماه از سال هنوز فایل بسیاری از مشاوران املاک برای بازار اجاره مسکن کامل نشده و به نظر می رسد که بازار اجاره همچنان در کما باشد.

در حالی وزیر راه و شهرسازی به تازگی در اظهارنظری عجیب عنوان کرده آرامش تقریبی به بازار مسکن بازگشته که شواهد و قرائن بازار، موضوع دیگری را نشان می‌دهد.

با توجه به تصویب قانون رعایت ۲۵ درصدی نرخ اجاره و همچنین ارائه بسته جدید دیگری برای مستأجران به نظر می رسد که بازار جا به جایی ها به سمت کاهش التهاب حرکت می کند.

در روزهای ابتدایی فصل تابستان به سر می بریم و هنوز بسیاری از مستاجران سردرگم سقف ۲۵ درصدی هستند چراکه بسیاری از مالکان هنوز زیر بار این ۲۵ درصدی نمی روند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: مصوبات مجلس در رابطه با بازار اجاره امسال هم ادامه دارد، بنابراین هیچ مالکی حق دریافت حکم تخلیه واحد مسکونی را برای مستاجران ندارد.

وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تداوم وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ را به دولت داد.

در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی طی ۳ سال اخیر وعده راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را داده که معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم این وعده را تکرار کرده است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تعداد واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و قیمت خانه بالا می‌رود؛ اجاره ‌بها نیز به تبعیت از آن رشد می‌کند و نمی‌توان با دستورالعمل و اقدامات پلیسی، آن را کنترل کرد.

واسطه‌های ملکی می گویند که در روزهای اخیر عمده قراردادها در بخش اجاره از نوع تمدید است و نرخها نیز رشد چندانی نشان نمی‌دهد.