با وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، برخی کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر می‌دهند؛ اقدامی که خلاف قانون است و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود، از وزارت کار خواست تا در جهت دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر اقدام جدی صورت دهد.

بسیاری فکر می‌کنند یک ماما فقط می‌تواند نوزادی را به دنیا بیاورد و تمام؛ در حالی که ماماها برای بسیاری از مسائل مراقبتی آموزش دیده و چهار سال آزگار درس خوانده‌اند تا بتوانند به مادر، پدر و نوزاد کمک کنند و این روند را تا دوران یائسگی یک زن ادامه دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عملیاتی شدن کامل سامانه جامع روابط کار در ۶ ماه آینده از تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.

رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری زنان، گفت: مهمترین مطالبه کارگران از رییس جمهوری آینده امنیت شغلی، اصلاح قانون کار، حمایت از کارگران غیررسمی و ایجاد تشکل‌های کارگری مهمترین مطالبه جامعه چند ۱۰ میلیونی از رییس جمهوری آینده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در آزمون استخدامی تیرماه امسال، ۲۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش می‌شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه کارگران ستون فقرات جامعه هستند، گفت: تردیدی وجود ندارد که مشکل جامعه کارگری صنفی بوده و هیچ سویه سیاسی ندارد.

یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر می‌خواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.

با وجود تدوین آیین نامه «ساماندهی امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر»، ۲۹ سال پس از تصویب قانون کار، و ارسال آن در تیرماه سال گذشته به هیأت وزیران، همچنان خبری از تصویب آن نیست.

مردم در خصوص امنیت جانی در کشورمان خیالشان از همه حیث راحت است اما در حوزه اقتصادی و شغلی چالش‌های وجود دارد.

اریبهشت امسال وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، سه ماهه و یک ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره سه جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرد.