نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می‌گوید امروز هزینه‌های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند.

پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.

تازه‌ترین آمار ارایه شده از میزان خط فقر و دستمزد نشان می‌دهد که خانوار‌های ساکن شهر‌های بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان داشته باشند زیر خط فقر هستند.

مازیار گیلانی‌نژاد بر ضرورت تعیین دستمزد براساس هزینه‌های زندگی تاکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری نباید عقب بکشند و راحت رضایت دهند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌ها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه‌های سال آینده شورای عالی کار باشد.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد؛ رقم سبد معیشت حداقلی خانوار به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده و به این ترتیب، دستمزد کمتر از چهل درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

یکی از سناریو‌های احتمالی درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده افزایش افزایش ۲۵ درصدی پایه حقوق است. اما نماینده کارگران می‌گوید به هیچ عنوان حقوق کارگران نمی‌تواند همانند کارمندان افزایش یابد و احتمالا افزایش حقوق آنان کمتر از کارمندان دولت است.

به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.

وزیرکار درباره جلسات مزد گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد که باید برداشته شود. از ماده ۴۱سوءاستفاده شده است.