جهش دلار به 120 هزار تومان بیش از هر چیز نتیجه تصمیم‌های متناقض تیم اقتصادی دولت است؛ از واردات بدون انتقال ارز تا سیگنال‌های انتظاری غلط که بازار را به مرز التهاب رسانده‌اند.

لایحه CFT با حضور روسای قوه مقننه و قضاِییه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور طی حکمی، «رحمت الله اکرمی» را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

نماینده مردم تهران گفت: همتی با عدم حسن شهرت با حضور در وزارت اقتصاد بدبینی مردم را رقم خواهد زد.

جلسه کارشناسی مزد منطقه‌ای امروز در وزارت اقتصاد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، قرار است در این جلسه ابعاد اجرای مزد منطقه‌ای بررسی شود، البته مشخص نیست که برای سال ۱۴۰۳ دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا خیر.

وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.

یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به این توئیت که نوشته بود، وزیراقتصاد در دو نامه به مجمع تشخیص و شورای نگهبان خواستار«اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و «تسریع در تاییدقانون مالیات بر سفته بازی»شد. این مالیات در دنیا۱۰۰ سال قدمت داردو شرّ سفته بازان مسکن را از سر مردم کم میکند، در صفحه توئیتر خود نوشت: کار خوب وزارت اقتصاد یعنی همین کوتاه شدن دست دلالان از امورات معیشتی مردم این طرح نیاز داره در شورای نگهبان بطور کامل تصویب بشه تا یه قدم بزرگ برای جمع کردن بساط سفته بازی و قولنامه ها برداشته بشه

بازار سرمایه در ۳ ماه گذشته روند صعودی داشته و بعضی سهم‌ها رشد جدی داشته اند و همین موجب شده برخی معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کنند و اصلاح در یک رالی صعودی طبیعی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد در نشست فردای مجلس که با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و احتمالاً معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، به بررسی دقیق تحولات اخیر اقتصادی پرداخته شود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد نظر این وزارتخانه درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت ارز کشور برای مردم قابل قبول نیست. به زودی در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع دنبال می‌شود و به بازار ارز سر و سامان می‌دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم برای فروش نان به مردم طرحی جدید در پیش گرفته است.

در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند، گفت: با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز از بسته راهبردها و سیاست‌های‌ بانکی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و اصلاح مشکلات بانک‌ها و بهبود خدمات به مردم و فعالان اقتصادی رونمایی کرد,

بی‌بی‌سی فارسی در پی انتشار خبر «فهرست بدهکاران بزرگ یازده بانک دولتی» که برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اعلام شد، با تحریف خبر سعی کرد این اقدام شفاف در سیستم بانکی کشور را تخریب کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور طی نامه‌های جداگانه ضمن ابلاغ سرفصل وظایف هر یک از دستگاه‌های دولتی در چارچوب نقشه راه رشد غیرتورمی از آنها خواست تا ظرف یک ماه برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند.

وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق العاده های ویژه و خاص افزایش یابد.

وزیر اقتصاد گفت: باید آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار مستقل و تنها نیست تأکید کرد:‌ تا سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نشود وضعیت بورس هم مشخص نمی‌شود و به ثبات قطعی نمی‌رسد.