رئیس جمهور با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعددی برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر مطرح می‌شود.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور گفت: برای اولین‌بار در تاریخ نظام اداری کشور در دولت چهاردهم ۵ مدیر کم‌کار عزل شده و ۸۲ نفر تذکر دریافت کرده همچنین بیش از ۷۰ نفر تشویق شدند

تهران- ایرنا- معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، امروز (یکشنبه، دهم فروردین‌ماه) در هیات وزیران به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز باید عرض کنم در عرصه اقتصادی مشکلات ما مالی و پولی نیست بلکه نیازمند این هستیم که از دالان کارآمدی بگذریم و نیازمند یک تحول در نظام اداری و حکمرانی و اجرایی کشور هستیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: با وجود رسالت سنگینی که بر عهده مدیران است باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود.

بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا، این بار سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی ضمن تاکید به پایان مهلت ورود اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است که هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.

نگاه ما به «دولت» باید دچار تغییر و تحول شود. این یک اشتباه بزرگ و خانمانسوز بوده و است که دولت را فقط شامل رئیس جمهور و اعضای کابینه بدانیم. لطمات ناشی از این اشتباه بیش از حد تصور است. دولت معنا و مفهوم و واقعیتی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر از رئیس جمهور و وزرای او دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظام بوروکراسی اداری و اجرایی به عنوان یکی از مشکلات کنونی کشور گفت: حتی اگر مسئله تحریم حل شود بازهم باید برای رهایی از خود تحریمی فکری کرد.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاههای اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت.