نرخ سود بین بانکی برای دومین هفته متوالی با افزایش همراه شد؛ هم اکنون نرخ سود بین بانکی در آستانه ورود به کانال جدید است.

نرخ سود بین بانکی برای سومین هفته متوالی بدون تغییر ماند؛ این نرخ در هفته منتهی به ۱۴ آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۷ آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد بود.

در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام گرفت.

حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه با رشد ۰/۰۶ واحد درصدی نسبت به هفته قبل از آن، ۲۳.۶۱ درصد شد.

به گفته کارشناسان تغییر نرخ سود بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند میزان نقدینگی کشور را تغییر دهد و به عبارتی برای کاهش نقدینگی و تورم کشور، باید چندین اقدام به‌صورت هم‌زمان انجام شود.

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ فروردین با کاهش جزئی نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۳ درصد رسید.

افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی طی هفته‌های گذشته اتفاق افتاده که پیش‌تر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر ضرروت کنترل این نرخ تأکید کرده بودند.

از امروز با دستور بانک مرکزی شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی پلمب شدند.

«نرخ سپرده‌های سالیانه بانک‌ها حداکثر ۲۰ درصد است»؛ این جمله‌ای است که امروز از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مطرح شد. این در حالی است که بر اساس مصوبات بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود قانونی ۲ واحد درصد کمتر از نرخ بیان شده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصد و معاف از مالیات، اکنون در ۲۵ بانک عرضه می شود.

نرخ بهره بین‌بانکی پس از ۱۵ هفته صعود،‌ بالاخره در پایان هفته گذشته نزولی شد تا اولین قدم برای کاهش فشار نهاد پولی به بازار سرمایه و بخش مولد کشور برداشته شود.

اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نقش بانک مرکزی در سقوط تاریخی شاخص بازار سرمایه در یک سال گذشته جالب توجه بود.

عضو پیشین شورای عالی بورس در تشریح جزئیات ۴ تصمیم غلط بانک مرکزی در دوره مدیریت اخیر برای بورس و سهامداران گفت: نوسان نرخ سود بین بانکی در ابتدای سال قبل قطعا روی رشد و ریزش سنگین بازار سهام موثر بود.

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی تاکید کرد فروش اوراق بدهی اقدامی در حوزه سیاستگذاری بودجه‌ای است و نباید آن را با سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز یکسان دانست.

در حالی که دولت برای تامین کسری بودجه خود نیازمند فورش 4 هزار میلیارد تومان اوراق در هفته است افزایش نرخ سود در بازار ثانویه بدهی موجب شد فروش اوراق در بازار اولیه با استقبال روبرو نشود. به نظر می رسد سیاست های دستوری بورس تهدیدی برای کسری بودجه دولت شده است.

از زمانی که روحانی از ارز ۱۱ هزار تومانی خود رونمایی کرده است، هیچ مسؤول و کارشناسی در تایید و امکان تحقق این وعده صحبتی نکرده است.

مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان ماه ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت با ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است.

پی‌گیری‌ها نشان می‌دهد بانک‌های تجاری سقف سود سپرده‌های خود را به ۱۸ درصد رسانده‌اند و در این میان یک بانک و ۲ مؤسسه اعتباری هم سود ۲۰ درصد را برای سپرده مشتریان خود تعیین کرده‌اند.