مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیمات بسیار مهم و خوبی برای مستاجران گرفته خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور، ادعای اخذ مالیات از اجاره نشین‌ها طبق لایحه بودجه سال 1403 را کذب و غیر واقعی خواند.

بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید براین نکته که تنها تصویب قوانین نمی تواند از افزایش قیمت اجاره بها در کشور جلوگیری کند، گفت: متاسفانه اجاره های تعیین شده مسکن ثبت قانونی نمی شود و ما در اجرای قوانین در این بخش، ضعف جدی داریم.

در حالی سهم مستاجران در مسکن به ۴۰ درصد رسیده که بسیاری از مشاوران املاک از مهاجرت بالاشهر نشین ها به مناطق جنوبی تهران خبر می دهند.

بسته سیاسی دولت با هدف تنظیم‌گری بازار اجاره و جلوگیری از جابجایی مستاجران، تاثیر مثبتی در افت قیمت‌ها در بازار اجاره داشته که به اعتقاد واسطه‌های ملکی ریشه در تمدید خودکار قراردادهای اجاره و کاهش جو روانی ناشی از مراجعات مردم به بنگاه‌های املاکی است.

ستاد اقتصادی دولت، در جلسه دیروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مصوباتی در خصوص سامان دهی عرضه و تقاضای مسکن داشت

ابعاد رشد اجاره‌بها طی بهار امسال در استان‌های مختلف، کاملا متفاوت بود؛ اما چون در همه شهرها هزینه مستاجر بودن از توان مستاجران ماندن سبقت گرفت، فشار اجاره‌بها برای غالب اجاره‌نشین‌ها به یک اندازه احساس شد. بهار امسال بهای اجاره مسکن در تهران ۳۵ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. این نرخ در ۳۰ استان دیگر به‌طور میانگین ۲۰ درصد بوده است. تحقیقات میدانی از مراکز استان‌ها نشان می‌دهد ۴ عامل در رشد قابل توجه اجاره‌بها نقش داشته است. برخی مستاجرها، بخشی از تورم اجاره را دور زدند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش قدرت خرید مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عده‌ای از مستاجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند.