پایگاه خبری حامیان ولایت/اجتماعی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم فرهنگی در این استان خبر داد و گفت: در استان سمنان، برخورد قاطع با مظاهر علنی جرائم فرهنگی در دستور کار مراجع قضایی دادگستری قراردارد و شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص یافته است.

حیدر آسیابی در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که «برای برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های فرهنگی، خلاء قانونی نداریم»، اظهار کرد: به منظور برخورد با جرائم و ناهنجاری‌های فرهنگی، ظرفیت‌های قانونی زیادی وجود دارد و در دادسراهای استان سمنان شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرائم فرهنگی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد‌: در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی دیگر مانند: قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز داشته‌اند و همچنین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می کند، ضمانت اجراهای کیفری مناسبی جهت برخورد با مرتکبین جرائم فرهنگی پیش‌بینی شده است و هیچ‌گونه مشکل قانونی در برخورد با جرائم فرهنگی وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که «در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75، بدحجابی جرم محسوب می‌شود»، تصریح کرد:‌ طبق تبصره ماده 638 این قانون، بدحجابی قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد. علاوه بر آن قانو‌گذار برای تولید‌کنندگان، واردکنندگان، فروشندگان و استفاده‌کنندگان از البسه منافی شرع و عفت عمومی در مواد 2 و 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان البسه خلاف شرع، مجازات پیش‌بینی کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از لغو پروانه کسب فروشندگان البسه منافی عفت و تعطیلی محل کسب آنان خبر داد و گفت: طبق این قانون، قانون‌گذار حسب مورد تعطیلی محل کسب به مدت 3 تا 6 ماه و لغو پروانه کسب در مورد فروشندگان و اعمال جریمه نقدی برای وارد کننده و تولیدکننده را مقرر داشته است.

وی با بیان این‌که «با مروجان هتک عفت عمومی برخورد می‌شود»، گفت: طبق ماده 4 همین قانون در مورد کسانی که در انظار عمومی وضع پوشش لباس و آرایش آن‌ها خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد علاوه بر توقیف ،مجازات‌جریمه نقدی یا شلاق نیز پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند در ترویج فرهنگ عفاف در جامعه نقش به‌سزایی ایفا کند که اجرایی شدن مصوبات سال 84شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب از مهمترین آن‌ها به شمار می‌رود.

آسیابی ادامه داد: با توجه به مسائل و قوانین متعدد کیفری حاکم بر جرائم فرهنگی، نظارت دادستان‌ها و‌ ورود جدی آنان در کشف و تعقیب این‌گونه جرائم می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با معضلات فرهنگی ایفا کند و با توجه به این‌که جرائم فرهنگی به ویژه موارد علنی یا عام باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی و تجری مرتکبین اینگونه جرائم می‌شود و به نوعی دهن‌کجی به ارزش‌ها و شئونات اسلامی محسوب می‌شود، برخورد قاطع قضایی با مرتکبین اینگونه جرائم ضرورت دارد.

منبع:ایسنا

پایگاه خبری حامیان ولایت/سیاسی:

عفت تلفن کرد. از اینکه دیشب به خانه نرفته‌ام و دیر به او اطلاع داده‌ام، ناراحت است و قهر کرده بود.

منطقه آزاد چیست؟ بنا به تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.

از تمام این تعریف که یک تعریف بین‌المللی محسوب می‌شود استنباطی غیر از آزادی تجاری و اقتصادی برداشت نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر به مکانی منطقه آزاد تجاری یا منطقه ویژه اقتصادی اطلاق شود به این معنا نیست که در آن منطقه کلا قوانین حاکم بر کشور باید زیرپا گذاشته شود.

ما در کشورمان بنا به دستور دین و شریعت عامه مردم یعنی تشیع قوانین متعددی داریم که همگی باید به آنها پایبند باشیم. به عنوان مثال از تخلف قانونی و حرام بودن شرعی عبور از چراغ قرمز به فتوای امام راحل گرفته تا رعایت حجاب و شئونات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران.

74 ضربه شلاق برای تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.