بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش ساختمان، در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این عدد منفی ۰.۹ درصد بود، از افزایش ۳.۷ درصد حکایت دارد.

در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

ایران سال‌هاست در چرخه‌ای از رکود، تورم و ناترازی گرفتار مانده است. اما در دل این بن‌بست، فرصت‌هایی نهفته که اگر به‌موقع شناسایی و اجرا شوند، می‌توانند موتور رشد اقتصادی کشور را روشن کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند، گفت: کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۴.۱درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرد که بیش از ۲برابر متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده که همسان میزان رشد اقتصادی درنظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه است که البته در دولت‌های قبل محقق نشد. همچنین برای هر یک از بخش‌های مختلف سهمی دیده شده که بالاتر از اعداد و ارقام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است که باید دید دستیابی به آن چقدر موفق تر از برنامه قبلی است.

رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی صنعت که بیش از 2 برابر نرخ رشد اقتصادی است و قرار گرفتن ایران در بین 16 تولیدکننده بزرگ خودرو جهان، با رشد تولید 19% طی سال 2022 بخشی از افتخارات دولت سیزدهم است.

بانک جهانی رشد بالاتری را در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۳ تخمین می‌زند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ تحقق یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ رشد اقتصادی کشور با نفت ۵.۳ درصد و بدون نفت ۴.۵ درصد شد.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش بینی اش را نسبت به رشد اقتصاد جهانی کاهش داد و اعلام کرد که بسیاری از کشورها در یک قدمی رکود اقتصادی قرار دارند.

براساس بررسی جدید، فعالیت های تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر برای پنجمین ماه کاهش یافت که نشان می‌دهد با توجه به هزینه های مصرف‌کنندگان در بحبوحه تورم فزاینده، اقتصاد این منطقه احتمالا به سوی یک رکود خفیف حرکت می کند

بدهی ملی آمریکا برای اولین بار از ۳۱ تریلیون دلار گذشت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی کشور گفت: نرخ تورم ماهانه از ۴.۵ درصد شهریور سال گذشته به دو درصد و رشد اقتصادی از میانگین صفر دهه گذشته به بالای پنج درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران از رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی بدون نفت در سال ١٤٠٠ خبر داد.

با توجه به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، انتظار می‌رود تأثیر آن در متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم احساس شود، اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

حجم نقدینگی اقتصاد کشور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.

تولید ناخالص بخش نفت و گاز در بهار 1400 نسبت به بهار 99 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است، این رشد در میان بخش های اصلی اقتصاد، با اختلاف بالاترین رشد به ثبت رسیده است.

رئیس‌ دولت دوازدهم گفت: مردم از وضعیت اقتصادی نگران هستند و حق هم دارند نگران باشند.

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت سیزدهم برای بازگرداندن آرامشی نسبی به اقتصاد ایران، باید لااقل برای شش معضل مهم و جدی راهکار پیدا کند.