وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دولت اول روحانی) می‌گوید که می‌توانیم کشور را از لیست سیاه FATF خارج و تحریم‌ها را رفع کنیم.

آقای حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، طبق شگرد نخ‌نمای خود (طرح ادعا‌های بی‌سند و خلاف واقع) گفت: قانون هسته‌ای مجلس، ۳۰۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زده است.

رئیس دولت سابق می‌گوید: ما با مشکلاتی مواجه بودیم که برخی از آن‌ها در طول قرن اخیر سابقه نداشت.

سفیر اسبق ایران در برزیل: دولت یازدهم و دوازدهم کار را رها کرد وگرنه ۱۰ سال قبل عضو بریکس می‌شدیم/ ظرفیت اقتصادی بریکس ۱۰ برابر پیمان شانگهای است.

وقتی فرصت‌طلبی با تحریک احساسات عامه جای نقد عالمانه عملکردها از یک سو، و ارائه طریق برای حل مسائل از دیگر سو را بگیرد، حاصلی جز تقویت عوام گرایی در پی نخواهد داشت.

مسئولان دولت قبل (ظاهراً و ان‌شاءالله که چنین نبوده باشد) با ادعای خالی بودن خزانه در پی القای این توهم بوده‌اند که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و نتیجه آن فاجعه برجام بود.

ادامه پیدا کردن ماجرای «حقوق‌های نجومی» و پرداختی‌های سرسام‌آور به مدیران و برخی کارکنان در دستگاه‌های دولتی، این سوال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که این داستان واقعا از کجا آب می‌خورد؟

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» در صحن مجلس قرائت شد.

مهم این است که اکنون قطار اداره دولت به روی ریل خدمتگزاری، مغتنم شمردن فرصت‌های ملی و حرمت نهادن به پدید آورندگان این فرصت‌ها باز گشته است.

کاندیداهای جبهه انقلاب باید روی مطالبات اصلی مردم و نقد ناکارآمدی‌های دولت به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی در ۸ سال گذشته متمرکز شوند.

با توجه به عملکرد لاریجانی در طول 12 سال مدیریتش بر مجلس، به نظر می‌رسد وی در بزنگاه‌های سیاسی، رفتارهای مبهمی را از خود نشان داده است که جای تأمل دارد و به نظر نمی‌رسد بر اساس منافع ملی بوده باشد.

براساس اطلاعات موجود از میزان پیشرفت پروژه مسکن مهر تا انتهای دولت دهم، حسن روحانی در صورت داشتن عزم برای حل مشکل مسکن مردم باید این پروژه را تا انتهای مردادماه سال ۱۳۹۴ به اتمام می‌رساند.

در حالی که وزارت اطلاعات در اسفندماه نسبت به مخاطرات شبکه اجتماعی کلاب هاوس هشدار داده اما وزیر ارتباطات ضمن بی اعتنایی به هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده است.

دولتمردان جای اینکه برای یکبار هم که شده پای ضعف عملکرد خود در مدیریت بایستند و در مقام پاسخگویی به مردم برآیند، همچنان از موضع طلبکارانه سعی در زیر سوال بردن و کتمان حقیقتی که این سال‌ها بر کشور گذشت دارند.

با گذشت ۸ سال از فعالیت دولت یازدهم نبود یک سازکار مناسب در قیمت گذاری خودرو باعث شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته و افزایش ۸ برابری قیمت ها را تجربه کند.

با آنکه ایشان به قصد مشورت با رهبری جویای نظر شده‌اند و نظر هم نوعی توصیه است و می توانند به نظر خود عمل کنند، اما اطاعت از رهبری را همانند پدر بزرگوارشان واجب می دانند.

حالا پس از گذر از آن روزها و خسارتی که به دلیل نادیده گرفتن خطوط قرمز نظام در معاهده برجام به ملت ایران تحمیل شد؛ «لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی عملی آن» حرف قطعی امروز برای بازگشت به برجام است.

در حالی که نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده، وی در ماه‌های پایانی دولتش از قابل قبول بودن شرایط ۹۷درصد کالاهای اساسی سخن می‌گوید.

متاسفانه دولت و سیاست گذاران ارزی و متولیان تجارت کشور توجهی به تهدیدها و واقعیت های بازار هدف که نوعی خودتحریمی صادرات کشور است نداشته و نمی خواهند داشته باشند.

تاکید مجدد رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت مدیریت بازار، معنایی به جز سیاسی کاری و دادن آدرس غلط به جامعه ندارد.