«حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «کنترل وام دهی بانک‌ها» و «کنترل مصرف بنزین» بخشی از ریل‌گذاری افتصادی دولت رئیسی است. اقدامات رئیسی در سال اول ریاست جمهوری نشان می‌دهد رئیسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکل است نه صرفاً نمایش ظاهری به مردم.

تصمیم شتابزده و بدون مبنای کارشناسی تحت عنوان ارز 4200 تومانی، زمینه خسارات جبران‌ناپذیر به ساختار اقتصادی کشور را مهیا کرد و طبق آمار و ارقام اعلام‌شده، 775 هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال را به قهقرا برد.

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اختصاص ارز ترجیحی به نورچشمی های دولت گذشته، تصریح کرد: ضررهای هنگفت ارز4200 تومانی به اقتصاد کشور بر همگان روشن است اما حذف این ارز باید با برنامه ریزی و به شکل تدریجی صورت پذیرد.

اصلاح‌طلبان ادامه و حذف دلار 4200 تومانی را پوست موز زیر پای رئیسی می‌دانند و بی‌راه هم نمی‌گویند چون هر قدمی که دولت جدید درباره حذف رانت ارز 4200 بردارد مسائلی را ایجاد می‌کند که از قبل توسط عده‌‌ای خاص پیش‌بینی شده بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: نتیجه ارز ترجیحی به هدررفت و تاراج سرمایه‌های کشور و گرانی کالاها منجر شد و از این رو امیدواریم دولت جدید تا سال آینده به طور قطعی ارز ترجیحی را حذف کند.

خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد و در همین رابطه «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

زهره الهیان، نماینده مجلس در توییتر نوشت:

به نظر می‌رسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرف‌کننده وتولیدکننده را به دنبال داشت.

بهرامی ارض اقدس گفت: اساسا چند نرخی بودن ارز ناموفق است،هر کالایی که سه نرخی شود در آن حتما فساد وجود خواهد داشت.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیات اقتصادی دولت روحانی تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است؛ موضوعی که تاکنون هیچ‌کس در دولت مسئولیت آن را نپذیرفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری خانه‌های مسکن مهر تکمیل شده به کارگران را خواستار شد و گفت: دولت بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین معیشت و مایحتاج جامعه کارگری اختصاص بدهد.