پس از گذشت حدود ۵ سال از قانونی شدن انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی در قانون برنامه ششم توسعه و خودداری دولت قبل از اجرای آن دولت سیزدهم طی بخشنامه‌ای ضوابط اجرایی انتشار عمومی فیش حقوقی مدیران را اعلام کرد.

طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کندبه طوری که حقوق مدیران و مسئولین در منظر دید مردم قرار گیرد اما به بهانه های مختلف از این مهم سر باز زده است.

در حالی الزام قانون و از سویی اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی مدیران وجود دارد که مشخص نیست دولت زمانی راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می‌شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مصوبه حقوق‌های ۲۴ میلیونی مدیران هم بار مالی بسیاری را به همراه دارد و هم روش نادرستی است که کشور را در آینده به ورشکستگی می‌کشاند.