با رای اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ سید شمس الدین حسینی رئیس این کمیسیون شد.

طبق گفته کارشناسان اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده چهار عامل افزایش سقف بودجه، تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق ورودی موجب افزایش تورم خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تأمین عدالت اقتصادی است و باید همه مسئولان بدون دخیل کردن نگاه‌های حزبی به این مهم توجه کنند و دولت نیز صرفا به اجرای دقیق قانون بیندیشد.

در حالی که قرار است این هفته لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی شود، شاهد جدال دولت و مجلس بر سر آن هستیم.

بودجه ۱۴۰۰ با تمام کاستی‌ها و ضعف‌ها، روزهای پایانی خود را در کمیسیون تلفیق می‌گذراند که عضو کمیسیون تلفیق خبرهای نویدبخشی را از اصلاح ساختار بودجه و تصویب مصوباتی در جهت نظم بخشی به بودجه، جلوگیری از

اسحاق جهانگیری روز یکشنبه مدعی شد عده‌ای چوب لای چرخ دولت گذاشته‌اند و در اظهاراتی توهین‌آمیز خطاب به منتقدان گفت: زمستان می‌رود و روسیاهی به شما می‌ماند

رئیس مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی بدانند با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گره‌ای از مشکلات مردم باز کرد، گفت: دولت در اظهاراتش تاکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید آخرین لایحه بودجه دولت در دوره آقای روحانی، از لحاظ بی‌انضباطی و شلختگی کم‌نظیر است.

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران (از احزاب ائتلافی دولت)، بودجه‌نویسی دولت را «سراب» و «خیالات» توصیف کرد.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ۷۶ درصد از منابع را برای حقوق و دستمزد و رفاه اجتماعی هزینه می‌کند.

بدهی به جامانده از دولت دوازدهم بابت فروش اوراق مالی که دولت آینده در سال اول خود موظف به بازپرداخت آن است، ۳۳ برابر بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت روحانی است.

مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان ماه ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت با ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی ادعا می‌کند برنامه اصلاح ساختار بودجه را چند سال است تهیه کرده که در سال ۹۸ و ۹۹ که اوج کسری بودجه بود خبری از اعمال آنها در قانون بودجه نبود.