به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی: آرمان خالقی، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص مباحث پیش آمده میان شهرداری تهران و ایران‌خودرو بر سر خرید اتوبوس و طرح این موضوع از سوی شهرداری که تولیدات داخلی گران‌تر از خارجی‌ها هستند، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: موضوع به صنعت خودروسازی کشور برمی گردد، قیمت تمام شده خودرو در ایران چه اتوبوس باشد چه ماشین های سبک و سنگین، به دلایلی نسبت به رقبای خارجی بالا است؛ به این معنا که قیمت به دلیل تیراژ پایین تولید خودرو، هزینه و تعرفه بالای مربوط به واردات و تجهیزات قطعات خودرو و تحریم صنعت خودروسازی، همه دست به دست هم داده اند تا قیمت تولید در کشور ما بالا باشد.
وی افزود: موضوع بعدی هم بحث مدیریتی و عدم بهره‌وری خودروسازهای ایرانی است، به نحوی که تعداد خودروسازهای محدودی در کشور وجود دارند که این خود یک بازار غیررقابتی در این حوزه را بوجود آورده است؛ ضمن اینکه فضا برای واردات خودروهای خارجی هم بسته است و یک بازار انحصاری برای خودروسازان وجود دارد؛ بنابراین خودروسازان خیلی فکری برای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و پایین آوردن قیمت تمام شده خود نکرده و هر آنچه که تولید می کنند را مصرف کننده می خرد و حتی صف برای خرید محصولاتشان وجود دارد.
خالقی ادامه داد: وقتی بحث خرید اتوبوس و ناوگان حمل و نقل شهری مطرح می شود، عین همین موارد وجود دارد؛ به اضافه این که محدودیت خاص در اینجا بیشتر است و این الزام وجود دارد که حتما شهرداری های ما در کشور اتوبوس های مورد نیازشان را از شرکت های داخلی بخرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: باید ببینیم خودروسازهای ما که اتوبوس مناسب حمل و نقل شهری تولید می‌کنند، آیا اصلا فناوری شان به روز شده، آیا توانسته اند خودروی برقی مناسب و کافی در کشور با این اوضاعی که ما داریم، تولید کنند؟ اینها سوالات مهمی است؛ به خصوص اینکه سوال اصلی آن است که آیا خودروهای ما استانداردهای کاهش آلایندگی را می توانند پاس کنند یا نه، این ها سوالاتی مهمی است و به زندگی تک تک آدم ها مربوط است و اینجا دیگر بحث صرفا قیمت نیست، بحث زیست بومی شهری و آلایندگی که توسط خودروها ایجاد می شود، اهمیت پیدا می کند و شهرداری مکلف است که به هر قیمتی، برای سلامتی شهروندان به دنبال بهترین وسیله باشد که بتواند قدری از بار آلودگی را کم کند و این حق همه مردم است.
خالقی اظهار داشت: علی‌رغم این که شخصا همیشه حق را به تولید ملی می‌دهم، اما در موضوعاتی از این دست نمی شود، حمایت بی قید و شرط از تولید ملی انجام دهیم بدون این که متعهد باشند خودشان را اصلاح کنند. سالها است که این فرصت به صنعت خودروسازی داده شده که روند را اصلاح کند و محصول باکیفیت، استاندارد، رقابتی و با قیمت مناسب بسازد. من فکر می کنم که شهرداری در این موضع باید پافشاری کند و اتوبوس هایی که می خواهد به اختیار بگیرد واجد شرایط قیمت و کیفیت مناسب باشد چون دیگر حق الناس است. شرکت های خودروسازی هم باید خودشان را تطبیق دهند.
وی بیان کرد: واردات فناوری خودروهای برقی عمومی قابل حصول است و این امکان وجود دارد، ما در مجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت حتی با اتوبوس سازهای اروپایی هم مذاکره کرده ایم. فقط در بوروکراسی و عدم تمایل خودروسازان داخلی گرفتار شده ایم که این موضوع را چطور می خواهند حل کنند و این کند تصمیم گرفتن شان مشکل ساز شده است.
قائم مقام خانه صمت عنوان کرد: صنعت خودرو ما با این روال و در بازار انحصاری به همین شکل ادامه می دهد و کیفیت حداقل ها خواهد بود و آنچه که از دست می دهیم زیانی است که مردم از جیب شان پرداخت می کنند و مجبور هستند برای در اختیار گرفتن خدمتی که می توانست ارزان تر باشد بهای بیشتری پرداخت کنند.
به گفته خالقی، اگر حمایت بی قید و شرط از صنعت خودرو ادامه یابد، خودروسازان به هر نحوی ادامه خواهند داد و دولت هم معمولا برای این که آنها زمین نخورند همه حمایت‌ها را انجام خواهد داد؛ این در حالی است که خیلی کم در دنیا می بینیم که خودرو را پیش‌فروش کنند و بعد ماه‌ها تحویل شود. مطلوب‌ترین کار برای خودروساز این است که خودرو پیش‌فروش کند، بعد از چند ماه تحویل دهد و در مورد کیفیت اش مشتری خیلی حق اعتراض نداشته باشد.
وی گفت: قاعدتا فضای بسته و آکواریومی کار را غیررقابتی می کند و خودروسازان ما ناکارآمدتر خواهند شد و بیشتر دچار مشکل می شوند. باید قید و شرط های مبنی بر بهبود شرایط و محدودیت زمانی گذاشته شود تا خودشان را اصلاح کنند. ماحصل نوع مدیریت دولتی در خودروسازان برزگ ما وجود دارد و خصوصی سازی واقعی رخ نداده است.
قائم مقام خانه صمت در پایان گفت: دولت برای خودروسازان بزرگ هم ناظر و هم مجری است، اگر دولت در اقتصاد به ویژه صنعت خودرو به سر جای اصلی اش برود و تنظیم‌گر شود و بخش خصوصی مجری باشد، ملاحظات درون سازمانی برداشته می شود و جای ناظر و مجری درست می شود.
