به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامهئ جام جم؛ مرداد۱۴۰۱ هم قیمت مرغ حدود ۵۰هزار تومان بود؛ که نشان می‌دهد، در یک سال اخیر، قیمت مرغ بیش از ۳۲هزار تومان گران‌تر شده‌است. در کل، باید به این واقعیت هم توجه داشته‌باشیم که از سال ۱۳۸۶ به بعد، مرغ در شیب صعودی، راه سربالایی را در پیش گرفت. این مسیر، نشان‌دهنده افزایش بیش از ۴۲ برابری و بیش از ۴۱۰۰ درصدی قیمت مرغ در ۱۶ سال اخیر است.
روزهای نامناسب بازار مرغ
وضعیت بازار مرغ، نشان می‌دهد در پنج استان کشور، حداکثر قیمت مرغ در محدوده ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان قرار دارد؛ نشانه‌ای از چسبندگی مرغ به کانال ۱۰۰ هزارتومان. در سه استان کشور هم میانگین قیمت مرغ بین ۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۹۴ هزار تومان ایستاده‌است. در هشت استان هم حداکثر قیمت مرغ از ۸۵ هزار تومان فراتر رفته که نشان می‌دهد، بازار مرغ در صورت نیافتن راهکارهای مناسب برای تعدیل قیمت‌ها، میل بی‌بازگشتی به قرار گرفتن در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دارد.
مجادله قیمت منطقی
هر زمان که مرغ از کشتی آرامش به دریای توفان‌زده پرش می‌کند، عده‌ای «قیمت منطقی» آن را برای بازار پیش می‌کشند تا مسأله مدیریت بازار را برای حفاظت از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده یادآور شوند اما همین قیمت منطقی که در میان فعالان بازار، محلی از اعتبار ندارد و بیشتر دولت‌ها بر اهمیت استقرار آن تاکید دارند، نشان‌دهنده سطح بالای نااطمینانی در بازار است. سال ۱۳۹۷ قیمت منطقی مرغ ۱۱هزار تومان اعلام شد اما سال ۱۴۰۱، به ۷۵ هزار تومان رسید. در واقع قیمت منطقی مرغ ۵۹۰ درصد در پنج سال گذشته افزایش یافته‌است. قیمت منطقی، بازتاب هزینه‌های تولید به اضافه سود تجاری است اما در همین مدت قیمت مرغ بیش از ۶۷۰ درصد افزایش یافته‌است. در نتیجه به اندازه ۸۰ درصد از قیمت منطقی فاصله گرفته‌است.
کاهش جوجه‌ریزی
بر این اساس، هر محموله یک تنی بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی، ۱۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان گران‌تر شده‌است. در نتیجه، قیمت هر محموله ۹.۱برابر شده‌است؛ در حالی که قیمت ارز مرجع از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶.۷ برابر شده‌است. البته این تمام مشکل ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای واردات کالای اساسی نیست. به گفته محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن جوجه یکروزه، پس از این زمان «به دلیل عرضه پایین‌تر از نرخ مصوب جوجه گوشتی، روزانه هزار میلیارد تومان زیان به (مزرعه) مرغ مادر وارد شد. در نتیجه جوجه‌ریزی ۲۵ میلیون قطعه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.» زمانی که صدیق‌پور به آن اشاره کرد، درست با شروع بازگشایی صعودی مرغ همزمان شد. آثار این کاهش جوجه‌ریزی همین امروز هم محسوس است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، عرضه انواع مرغ و خروس در کشتارگاه‌ها در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد۱۴۰۱ ۲۰درصد کاهش یافته‌است.
مقصران گرانی مرغ
در ارتباط با افزایش قیمت مرغ بخش‌های مختلفی مسئولیت دارند، از جمله بانک مرکزی که باید موضوع تامین ارز واردات نهاده‌ها را نهایی کند اما کشتی‌هایی که نهاده‌ها را وارد می‌کنند، ماه‌ها معطل تخصیص ارز می‌مانند. وزارت جهاد کشاورزی هم مسئول تنظیم بازار، در عمل این مسئولیت را رها کرده است؛ آنچنان که بازار منتظر تشکیل وزارت بازرگانی است. همچنین کمبود کشتارگاه موجب شکل‌گیری دلالی در موضوع کشتار مرغ شده است. در برخی از استان‌ها تنها یک مرکز کشتار وجود دارد، در نتیجه دلالی برای کشتار مرغ، بازار گرمی دارد. وضعیتی که موجب شده پای دلالان به کشتار باز شود.
مسأله بغرنج شبه‌دولتی‌ها
در حالی که زیان بخش خصوصی، موجب برانگیختن اشتهای گرانی شده، انتظار می‌رفت بخش‌های شبه‌دولتی و سازمان‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی غیرمرتبط با بازار که با راه‌اندازی شرکت‌های سهامی خاص، در فارم‌های مرغ مادر، مرغ اجداد، جوجه گوشتی و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به کمک بازار بیایند اما آنها هم به مثابه بازیگری که در بخش خصوصی حاضر است، در کاهش جوجه‌ریزی (جوجه گوشتی) نقش بازی کردند و عملا این سازمان‌ها در مقابل نیاز مردم ایستادند و برخلاف اهداف دولت عمل کردند این در شرایطی است که همین بخش‌ها از نهاده قیمت‌گذاری شده با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، بهره‌مند می‌شدند و می‌شوند. مشارکت شرکت‌های شبه‌دولتی، در وضعیت یاد شده در حالی است که آنها از تمام امتیازات تجاری اعم از فارم‌های اجدادی، مادر، لاین، زنجیره یکپارچه گوشت مرغ، تخم‌گذاری تجاری، کارخانه خوراک دان طیور، جوجه یکروزه گوشتی، کشتارگاه طیور، ساخت دان و کنسانتره طیور و... بهره‌مند هستند. این روزها که دولت برای تنظیم بازار، تصمیم گرفته روزانه ۱۰ هزار تن کنجاله سویا میان مرغداران توزیع کند و مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجه‌ریزی را هم داده، باید منتظر فعالیت بیشتر شبه‌دولتی‌ها باشیم!
جام‌جم به زودی عملکرد این سازمان‌ها و نهادها که اخیرا در برخی عملکردها مورد انتقاد رئیس‌جمهور قرار گرفتند را نیز بررسی خواهد کرد.
علل گرانی مرغ
برای کشف علل گرانی مرغ باید سراغ ابتدای زنجیره یعنی مسأله تامین نهاده رفت. ۸۵ درصد نهاده‌های دام و طیور به کشور وارد می‌شود. هر تکانه قیمتی در سطح جهانی، تراز قیمت‌های داخلی را بر هم می‌ریزد. بررسی بازار جهانی نهاده نشان می‌دهد کنجاله سویا از سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۰۰ دلار گران‌تر شده‌است. به قیمت ذرت هم از سال ۹۹ تا امروز ۱۹۶ دلار اضافه شده‌است. این در شرایطی است که از ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌ها وارد می‌شد اما از این زمان به بعد، دولت نظام یارانه‌ای را اصلاح کرد و با افزایش یارانه‌های نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به یارانه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای ۹دهک درآمدی، قیمت ارز مرجع را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. در نتیجه هر محموله یک تنی کنجاله با ارزش ۳۰۰ دلار در مرداد سال ۹۹، یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بها داشت اما امروز همان محموله با ارزش ۴۰۰ دلار، ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
