به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از ایسنا:به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس» عصر چهارشنبه در گزارشی نوشت: گزارش سه ماهه محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید که بازرسان این سازمان دیگر در مورد ذرات اورانیوم غنی شده با خلوص ۸۳.۷ درصد در تاسیسات زیرزمینی «فردو» سوالی ندارند. در این گزارش همچنین آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری (۳۲۵ مایلی) جنوب شرقی تهران بسته اند.
در همین حال، خبرگزاری «رویترز» نوشت که آژانس اتمی تعدادی از دوربین‌های نظارتی خود را در مراکز اتمی ایران دوباره نصب کرده است. در گزارش رویترز اشاره‌ای به تعداد دوربین‌ها نشده است.
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی همکاری‌ها با این سازمان را که فراتر از پادمان بود و تنها بر مبنای حسن نیت صورت می‌گرفت، از جمله دوربین‌های فراپادمانی متوقف کرده بود.
رویترز نوشت: در گزارش محرمانه به اعضای شورای حکام آمده است که تجهیزات نظارتی اضافه شده شامل دوربین‌های نظارتی در تاسیسات اصفهان و دو مرکز غنی سازی است.
در همین حال خبرنگار ارشد وال‌استریت ژورنال، «لارنس نورمن» که فراز‌هایی از گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده است، در توئیتی به اقدامات جبرانی ایران در برجام اشاره کرد و مدعی شد که میزان ذخائر اورانیوم ایران با غنای ۶۰ درصد ۲۵ درصد افزایش داشته است.
این درحالیست که ایران دو سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش برداشت تا توازن در اجرای این توافق را برقرار کند. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که تدابیر صورت گرفته برگشت پذیر بوده و هرزمان که سایر طرف‌ها به طور کامل به تعهداتشان عمل کنند ایران نیز متقابلا رفتار خواهد کرد.
گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی منتشر می‌شود که هفته آینده نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. در این نشست طیف مختلفی از مسائل هسته‌ای و موضوعات اجرایی آژانس، در دستور کار قرار دارد. طبق برنامه اعلام شده راستی آزمایی و بازرسی فعالیت‌های اتمی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافقنامه پادمان از موضوعات عنوان شده در دستور کار اعضای شورا است.