دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 - Mon 06 May 2024
  • سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد+ عکس و فیلم

  • برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس

  • حجاب‌استایل‌های ضدحجاب!

  • تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

  • اینستاگرام حجم زیادی آلودگیِ جرایم غیراخلاقیِ فضای مجازی را به خود اختصاص داده

  • باتلاق شمال در انتظار صهیونیست‌ها

  • طرح نور فاز اول قانون جامع حجاب و عفاف است + ویدئو

  • زائران ایرانی آماده حج تمتع شدند + تصاویر

  • روحانی در اتاقCPR سیاسی خود و اصلاح طلبان بدنبال چیست؟

  • اظهارات سردار رشید درباره عملیات وعده صادق

  • نوجوانان یک مسجد نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی را سرود کردند +فیلم

  • پیش شرط های محاسبه عادلانه مالیات بر عایدی سرمایه

  • یک مکالمه بیسیمی با عراقی‌ها درباره صدام

  • مهاجرت سیل‌آسا: سلاحی برای نابودی مرزهای جغرافیایی و هویت ملی؟ +عکس

  • موفقیت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس به همکاری با ایران در حوزه امنیت منطقه‌ای بستگی دارد

  • بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

  • باتلاق شمال در انتظار صهیونیست‌ها

  • عادی‌سازی بی‌حجابی شبیخون فرهنگی

  • معلمی که در اسارتگاه بعثی‌ها هم تدریس می‌کرد

  • واکنش نکونام به برکناری خطیر: استقلال به ساحل آرامش رسید

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 341624
    تاریخ انتشار: 25/ارديبهشت/1402 - 16:07
    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس :

    نقش وزارت بازرگانی در تجارت

    علیزاده گفت: وزارت بازرگانی می‌تواند در مدیریت و تجارت مثبت و موثر واقع شود اما نقش آن در کاهش یا مدیریت نرخ نهاده‌های دامی و تاثیر متقابل بر مهار گرانی در بازار کالاهای اساسی برای ما مجهول است.

    نقش وزارت بازرگانی در تجارت

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از افکار،علی‌اکبر علیزاده ، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درخصوص احیای وزارت بازرگانی و نقش آن در کاهش یا مدیریت نرخ نهاده‌های دامی و تاثیر متقابل بر مهار گرانی در بازار کالاهای اساسی بیان کرد: وزارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت داشته باشد اما یکی از سوالاتی که بسیار محکم همیشه در ذهن ما بوده همین است.

     
    وی افزود: ما در مجلس یازدهم ازسال ۱۳۹۹ با یک قانونی به نام قانون انتزاع روبرو بودیم که دولت دوازدهم آن را زیر پا گذاشته بود و اجرایی نمی‌کرد. در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی به قدری به دولت دوازدهم فشار آوردیم، گفتگو و مصاحبه کردیم که در نهایت رئیس جمهور وقت در خردادماه سال ۱۴۰۰ یا به اصطلاح در وقت اضافه دولت، مجدداً قانون انتزاع را تصویب و اجرایی کرد.
     
     
     
    نقش وزارت بازرگانی در تجارت
    *وزارت جهاد برای پشتیبانی، کار بازرگانی کشاورزی که وظیفه وزارت بازرگانی یا تجارت است را انجام می‌داد
    علیزاده ادامه داد: بر اساس قانون انتزاع یک قانون نوشتیم که وزارت جهاد، کار بازرگانی برای پشتیبانی سیستم کشاورزی کشور انجام دهد. این طرح و قانون تصویب شده در مجلس به هیئت نظارت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به آن ایراد گرفتند. اما مجلس هنوز که هنوز است این ایرادات را رفع نکرده و امیدواریم که خدا ما را ببخشد که در کمیسیون کشاورزی هنوز این ایراد را پیگیری نکرده‌ایم!
     
    این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: حال که این قانون به مجلس برگشته تا ایراداتش رفع و ابلاغ شود، ما به دست خودمان درحال از بین بردن تمام زحماتی هستیم که برای قانون انتزاع کشیده شد تا تفکیک وظایف وزارت صمت از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف اتفاق بیفتد.
     
    او گفت: من هنوز لایحه احیای وزارت بازرگانی را ندیده‌ام و هنوز در سامانه قرار نگرفته است. یکی از سوالات نمایندگان همچنان این است که چنین مسائلی قرار است چه اتفاقی برایشان بیفتد؟ از طرفی از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه مثبتی از وزارت بازرگانی در دست نیست. هر زمان این نهاد احیا شده است عنوان وزارت واردات را یاد کشیده و ماهیتش به آن سمت رفته است.
     
    علیزاده با بیان اینکه قرار بود که لایحه پیشنهادی دولت برای احیای وزارت بازرگانی روز سه شنبه هفته گذشته در سامانه بارگذاری شود، عنوان کرد: بعد از بارگذاری باید در دستور کار قرار بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. لذا این کار به بعد از تعطیلات نمایندگان موکول خواهد شد.
     
    نماینده مردم دامغان درمجلس همچنین مطرح می‌کند: لازم به ذکر است لایحه یا طرحی که دو فوریت آن مصوب می‌شود بلافاصله باید کلیات آن در جلسه بعدی مجلس تصویب شود. اما هفته گذشته که دو فوریت این لایحه تصویب شد، پس از آن مجلس تعطیل گردید.
     
    این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درانتها خاطرنشان کرد: ینابراین بررسی آن به اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه موکول می‌شود. لذا به واسطه اینکه لایحه مذکور هنوز در سامانه قرار نگرفته و نمایندگان مطالعه نکرده‌اند، نمی‌توان پاسخ قطعی به سوالات این چنینی داد.

    نظرات بینندگان
    نظرات شما