به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،
به گزارش ایرنا، طاهر میر حسن زاده روز یکشنبه گذشته در نشست مشترک خبری روسای اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان ملارد با تشریح فعالیت های اصناف اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ واحد بازرسی اصناف ۴ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی در سطح شهرستان داشته است، همچنین گشت مشترک سطح شهرستان نیز ۱۴۷ مورد بوده و تعداد پرونده های ارسالی به اداره تعزیرات ۲۹۴ مورد به ارزش ریالی ۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال ثبت شده است.
او افزوده است: گرانفروشی و عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که جریمه تعزیرات این پرونده‌ها چند برابر ارزیابی می‌شود و بیش از ۸ میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
*طبق این خبر و با عنایت به نتیجه تقسیم ریاضی؛ میزان جریمه‌ای که برای جرم هریک از 294 پرونده تعزیراتی فوق (که عمدتا جرم گرانفروشی بوده) در نظر گرفته شده؛ حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان بوده است!
و اکنون ما این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا در نظر گرفتن چنین جریمه‌ای می‌تواند مانع گرانفروشانی باشد که از قِبل قیمت‌گذاری بیقاعده سودهای سرشاری به جیب زده‌اند!؟
لازم به تأکید است که معضل اصلی فعلی در بازار اقتصاد ایران بحث "گرانی بیقاعده" و نبود نظارت کارا بر بازار قیمت‌های خودرو، مسکن، مواد غذایی، خدمات و... است.
و پر واضح است که این معضل نیز با جریمه‌های جزئی و نبود پیوست‌های قضایی لازم و بازدارنده نه تنها رفع نخواهد شد بلکه بیش از این هم شعله خواهد کشید.
مسئولان محترم باید هوشیار باشند که اجرا نشدن راهکارهای ساده‌ی این معضلات اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بروز "فتنه اقتصادی" باشد
