اولویت عقلای عراق حفظ ثبات و امنیت است

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از سراج24؛محمد مهدی ملکی: این جمله در آخرین تویئت «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر منتشر شده و نشان دهنده آن است که این جریان و رهبر آن کماکان درصدد ایجاد هیاهو و شاید ایجاد بی ثباتی در روند سیاسی کشور به منظور تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست وزیر است. 

وی در ادامه این توئیت می گوید: «من چیزی را از مردمم پنهان نمی کنم و با مفسدان و کسانی که شر می خواهند یا (من را بکشند) مذاکره نخواهم کرد. من به خاطر مردم و آرامش داخلی خیلی کوتاه آمده‌ام.» 

اما براستی که در این شرایط لازم است تا رهبران شیعه عراقی باید بیش از پیش هشیار و آگاه باشند تا مبادا با رویکرد و رفتار‌های «غوغاسالارانه»‌ی برخی از جمله مقتدی صدر به دام فتنه تقابل شیعه شیعه درافتادند و بدانند که لازم است در این شرایط تمام این گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی شیعه با اجماع و همگرایی توان خود را افزایش دهند.

نزدیکان و حامیان مقتدی صدر هرگونه مذاکره و نشستی را با چارچوب هماهنگی شیعه رد می کنند و نه تنها آن را به نفع کشور نمی دانند که این ائتلاف را مانع پیشروی در موضوع انتخاب دولت و شخص نخست وزیر جدید می دانند. 

در این میان، برخی کارشناسان عراقی نیز معتقدند مقتدی صدر خواهان روی کار آمدن نظام سیاسی جدید به ریاست خود وی در آن کشور است و ایجاد آشوب و تظاهرات خیابانی نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به این هدف به حساب می‌آید.

این در حالی است که آنچه امروز برای عراق مفید است و می‌تواند منافع ملی آن را به شکل حداکثری تامین نماید اتحاد، انسجام و همفکری بیش از پیش گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی فارغ از شیعه، سنی و کرد است چرا که باید این مساله را مد نظر داشته باشند که آن‌ها پیش از هر عنوانی یک عراقی هستند و این فرهنگ و تفکر «ملی گرایی» و عراق دوستی باید بیش از گذشته در رگ و پی آن‌ها به عنوان الگوی مردم وجود داشته باشد.

با در نظر گرفتن موقعیت امروز عراق باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری وجود داشته باشد و  عقلای آن کشور اجازه ندهد که کسانی، چون صدر و هوادارانش هرگونه که تشخیص میدهند به ناآرامی و بی ثباتی کشور دست بزنند و امنیت کشور را آن هم در این مقطع حساس که تروریست‌ها درصدد استفاده از اندک فرصت‌ها برای عملیات های تروریستی هستند، بازیچه اهداف جناحی و گروهی خود نمایند.

مسئولین عالی رتبه عراق امروز باید بیش از گذشته در برابر توطئه‌های داخلی و بعضا حمایت شده از سوی برخی بازیگران خارجی هشیار باشند و اجازه ندهند که آرامش و ثبات کشور قربانی زیاده خواهی عده‌ای شود.

این توقع و انتظار می رود که نظام قضایی و امنیتی عراق و البته تصمیم گیران و قوه عاقله عراق تمهیداتی را فراهم آورند که دیگر شخص، گروه یا جریانی به خودش اجازه ندهد که به جهت دست یابی به اهدافش به قانون اساسی عراق بی احترامی کرده و خواستار تضعیف و از بین بردن نظم و ساختار موجود گردد.

در خاتمه آنکه، امروز فرصت مناسبی است که گروه های مختلف سیاسی عراق بدون در نظر گرفتن هیاهوهای کاذب سرنوشت کشور را با مشخص کردن دولت جدید و نخست وزیر آن تعیین کرده و بیش از این حل مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی را به تعویق نیاندازند.