به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از باشگاه خبرنگاران ،
با اعلام نرخ تورم خرداد، میانگین رشد قیمت اجاره مسکن نیز مشخص شد. این تورم نشان می دهد که اجاره مسکن در خرداد با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت همراه بوده است.
یکی از مهمترین مصوبات دولت برای مستاجران، تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بوده که تا حدودی توانسته آرامش را به مستاجران بازگرداند اما یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل این نرخ های اجاره ورود قوه قضائیه است که باید در این بخش علاوه بر مشاوران املاک و قوه قضائیه و شورای حل اختلاف هم همکاری لازم را داشته باشد.
مالکانی که زیر بار ۲۵ درصد اجاره نمی روند
یکی از مستاجران واقع در غرب تهران گفت: متاسفانه در بازار اجاره با وجود آنکه دولت مصوبه ۲۵ درصد را مصوب کرده اما مالک ما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی کند و اعلام کرده اگر تمایلی به نرخ اجاره امسال ندارید می توانید واحد را تخلیه کنید.
او ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه املاک مراجعه کرده ام اما میزان نرخ های اجاره آنقدر بالاست که ترجیح دادم با مالک خودم بر روی قیمت اعلام شده به توافق برسم.
مالکان افزایش هزینه های اقتصادی را از جیب مستاجران بر می‌دارند
همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در محدوده جنوب تهران گفت: بازار اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل نوساناتی که در اقتصاد کشور وجود دارد بسیار تغییرکرده است بسیاری از مالکان امسال سعی میکنند افزایش هزینه های خانواده ها را از اجاره تامین کنند در حالی که دولت امسال همان ۲۵ درصد را تصویب کرده اما آیا برای قراردادهای جدید هم فکری کرده است.
شکایت از مالک را به کجا باید ببریم
حیانی یکی از مستاجران واقع در حاشیه تهران گفت: مالک به هیچ عنوان این سقف ۲۵ درصدی را قبول نمی کند و زمانی که اعتراض می‌کنم می‌گوید «برو به هرجایی که دوست داری شکایت کن» وقتی که این موضوع را به مشاور املاک اعلام کردم گفت من هیچ ابزار کنترلی ندارم اما برای رسیدگی به این مشکل باید به شورای حل اختلاف محله مراجعه کنی و شاید با ورود قوه قضائیه این مشکل حل شود.
آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس پیش از این اعلام کرده بود که یکی از دلایل گرانی اجاره ها مشاوران املاک هستند که خود باعث افزایش نرخ های اجاره بها می شوند این در حالی است که سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری اعلام کرده بود که در همه صنوف تخلفاتی وجود دارد که قابل تعمیم به همه اعضای آن نیست و مشاوران املاک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. از سوی دیگر بر اساس فرمول‌های تعیین شده سهم کمیسیون بنگاه‌داران متاثر از قیمت نهایی ملک است.
افزایش نهاده های ساختمانی و زمین زمینه ساز افزایش گرانی مسکن
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حوزه مسکن تمامی نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن شامل دستمزدها، زمین، قیمت مصالح ساختمانی، افزایش زیادی داشته است. هم اکنون رشد روزافزون قیمتها در بخش مسکن به حدی است که دولت را نیز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با چالش مواجه کرده است.
براساس این گزارش دولت برای کنترل بازار اجاره باید اقداماتی دیگری را هم حوزه مسکن در دستور کار خود قرار دهد چراکه اعلام پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن و همچنین اعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن و از سوی دیگر راه اندازی سامانه املاک واسکان خود یکی ازمهم ترین عواملی است که می تواند اثرات روانی مثبتی را به بازار مسکن انتقال دهد.
از سوی دیگر تشدید نظارت ها در رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می تواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد چرا که بسیاری از مستاجران واقعا زمانی که مالک این نرخ های اجاره را رعایت نمی کند دستشان برای اعتراض باز نیست و با توجه به آنکه دولت شماره های تماس های را برای رسیدگی به شکایات مستاجران اعلام کرده اما به گفته بسیاری از مستاجران هیچ یک از این تلفن ها پاسخ گو نیست.
