به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ احسان آنقی گفت: همکارانم طی رصد‌های صورت گرفته با افرادی سودجو که به اطلاعات حساب کاربران دسترسی داشته‌اند مواجه شده و اقدامات اولیه برای شناسایی این افراد را در دستور کارشان قرار گرفت.
وی افزود: با تکمیل تحقیقات، ۲ نفر از افرادی که با دسترسی به اطلاعات حساب کاربران دست به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌زدند، در شهر اراک شناسایی شدند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی تصریح کرد: پس از انجام هماهنگی قضایی، اکیپی از کارشناسان پلیس برای دستگیری متهمان به مخفیگاه ان‌ها اعزام شدند و طی عملیات غافلگیرانه‌ای هر دو متهم در شهر اراک دستگیر و به همراه تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی‌شان به مجموعه پلیس فتا استان منتقل شدند.
وی افزود: با توجه به وجود مستندات کافی در پرونده و استخراج بیش از ۱۰ هزار فقره اطلاعات حساب کاربران در تجهیزات متهمان، مشخص شد که این افراد طی دو سال گذشته درزمینه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی فعالیت داشته‌اند.
سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه تاکنون برداشت‌هایی از حدود هزار کارت بانکی قربانیان توسط متهمان محرز شده است، بیان کرد: با توجه به زمانبر بودن بررسی دقیق برداشت‌های اینترنتی، کارشناسان پلیس در حال بررسی هرچه دقیق‌تر تمامی جوانب پرونده هستند، اما توجه به این نکته که متهمین دستگیرشده دانش کافی درزمینه دسترسی به اطلاعات را نداشتند، وجود یک فیشینگ کار حرفه‌ای در پس این افراد برای کارشناسان پلیس متصور بوده و با استفاده از تحقیقات تخصصی، سرکرده‌ای اصلی این باند فیشینگ نیز شناسایی شد.
وی با اشاره به دستگیری عامل اصلی این باند فیشینگ در پایتخت گفت: در پی هماهنگی قضایی صورت گرفته، سرکرده گروه در تهران دستگیر و تجهیزات رایانه‌ای وی نیز به مجموعه پلیس در استان منتقل شد.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان کشف درگاه‌های جعلی برداشت در تجهیزات توقیف شده از متهم اصلی که با عنوان «اد کن، جایزه بگیر» مشغول به کلاهبرداری و انجام اعمال مجرمانه بوده است، اظهار کرد: این باند ۳ نفره به صورت حساب شده در کنار هم قرار گرفته و اطلاعات حساب سرقت شده در اختیار دو متهم پول شو قرارگرفته و برداشت از حساب کاربران را انجام می‌دادند که درنهایت توسط کارشناسان پلیس طی اقدامات علمی و عملیاتی شناسایی، دو متهم تحویل زندان و متهم نوجوان نیز به منظور اتخاذ تصمیمات لازم تحویل مراجع قضایی شد