به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از تورم افسار گسیخته و پایین بودن سطح دستمزد و درآمد نسبت به هزینه ها، میلیون ها خانوار ترکیه را به ستوه آورده است. دولت اردوغان به سختی و با صرف هزینه های کلان توانسته هر ۱ دلار آمریکا در سطح ۱۴ لیره نگه دارد. اما اتفاق مثبتی در زندگی مردم روی نداده، بیکاری و گرانی بیداد می کند و قدرت خرید شهروندان به پایین ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده است.
امروز بسیاری از روزنامه های ترکیه به این اشاره کردند که نزدیک به ۳ هزار نفر به عنوان بازرس در سراسر ترکیه به بازارها و مراکز خرید رفته اند تا قیمت کالاها را بررسی کنند و گرانفروشان و کم فروشان را مجازات کنند. گفته شده که در برخی استان ها که نهادهای قضائی امکان اعزام بازرس نداشته اند، کارمندان ساده واحدهای سد معبر شهرداری به عنوان بازرس به بازار رفته اند.
برخورد رسانه های ترکیه با موضوع گرانی و کنترل قیمت ها، به دو شکل متفاوت است. رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، کاملاً مواجهه ای سیاسی دارند و گرانی و افزایش قیمت ها را توطئه دشمنان خارجی و مزدوران داخلی می دانند و از اعزام بازرس به عنوان یک اقدام حماسی و مهم یاد می کنند.
اما رسانه های منتقد و مخالف دولت، اعزام بازرسین را یک نمایش و شُو تبلیغاتی و حزبی می دانند که نمی تواند تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد کند. این رسانه ها چنین سوالی مطرح می کنند: آیا گرانی و افزایش قیمت، در خود فروشگاه ها روی داده و محیط و مقصد اصلی گرانفروش، واحدهای تجاری هستند یا باید چاره کار را در جای دیگری جستجو کرد.
در چنین شرایطی است که سیمون کلاوسکی رئیس توسیاد، در کنار متتقدین ایستاده و اقدام نمایشی اردوغان برای کنترل قیمت ها را بی فایده می داند. مهم ترین فعال اقتصادی بخش خصوصی ترکیه معتقد است که اعزام هزاران بازرس به بازار و فروشگاه ها برای کنترل قیمت ها، چیزی نیست مگر دادن آدرس غلط. او می گوید راه کنترل قیمت از مسیر دیگری می گذرد.
سیمون کلاوسکی گفته است: «دولت تصور می کرد با افزایش دستمزدها می تواند تورم را بی اثر کند. اما چنین نشد و تورم باز هم از دستمزد سبقت گرفته و در سال گذشته میزان آن به ۴۸.۵ رسید. اگر تلاش برای مبارزه با تورم را از ایستگاه آخر یعنی از کنترل قیمت شروع کنیم، اقدامات ما موقتی خواهد بود. علاوه بر این، حتی اگر در مرحله اول با کاهش مالیات بر قیمت تأثیر بگذارید، این یک سیاست مالی انبساطی است. کاهش مالیات در میان مدت باعث ایجاد تقاضا و تورم می شود و نمی تواند یک راهکار بنیادین و زیرساختی باشد.»
چه باید کرد؟
رئیس اتحادیه کارآفرینان و صاحبان صنایع ترکیه (TÜSİAD) معتقد است که مبارزه با تورم و کنترل قمیت ها، نیاز به تدبیر راهبردی و ترکیبی دارد. او بر این چند نقطه انگشت گذاشته است:
۱.سیاست پولی صحیح.
۲.سیاست مالی سازگار.
۳.تغییرات ساختاری برای حمایت از تولید.
رئیس توسیاد در صحبت با روزنامه اقتصادی دنیا گفت: «برای حل تورم، باید از هر سه ابزار به درستی در اقتصاد استفاده کرد. سیاست های پولی، سیاست های مالی و تغییرات ساختاری که از تولید مورد نیاز در بخش های خاص حمایت می کند. اگر برای حمایت از تولیدکننده، نقشه راه و برنامه ای وجود نداشته باشد، اتکای به کنترل قیمت ها نمی تواند راهگشا باشد. وقتی در سیاست‌های پولی اقدامات انبساطی بیش از حد انجام می‌دهید، ارزش پول کشور به شدت کاهش می‌یابد و این باعث افزایش تورم می‌شود. سپس شما باید با آن مقابله کنید. این خلاصه وضعیت بحرانی ما طی پنج ماه گذشته است. در تصمیمات مالی دولت، خطاهای جدی وجود دارد. سیاست مالی باید با سیاست پولی هماهنگ باشد. ما خیلی با مالیات بازی می کنیم. اگر از آخر یعنی قیمت شروع کنیم، اقدامات موقتی خواهد بود. کاهش مالیات باعث ایجاد تقاضا و تورم در میان مدت می شود. در دوره اخیر البته در کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی شاهد کاهش قیمت هر چند محدود خواهیم بود، اما موضوع فقط در مورد مواد غذایی نیست. چگونه تورم را از بهداشت تا آموزش، از رستوران تا حمل و نقل حل خواهیم کرد؟ مشکل تورم در ترکیه بسیار عمیق تر از این است که مشکل با کنترل قیمت چند ماده غذایی حل شود.»
سرگردان به دنبال کالای ارزان تر
این روزها در کلانشهرهایی همچون استانبول و آنکارا، در برابر بسیاری از فروشگاه ها، صفوف طولانی تشکیل می شود. از صف طولانی برای خرید چند قرص نان بیات ارزان تا خرید یکی دو بطری روغن مایع که ۵ تا ۱۰ لیره ارزان تر از فروشگاهی دیگر است. علاوه بر این، فراز و فرودهای قیمت بنزین نیز باعث می شود بعضی شب ها در ساعات آخر شب و قبل از آنکه بنزین چند قوروش گران تر شود، جلوی پمپ بنزین ها، برای خرید سوخت ارزان، صف بلند تشکیل شود.
اما این واقعیت ها در اظهارات مقامات سیاسی دولت اردوغان بازتابی ندارد و غالباً، نه تنها منکرِ گرانی هستند، بلکه معتقدند که ترکیه برای رسیدن به هدف مهم سند چشم انداز ۲۰۲۳ مشکلی ندارد و در سال ۲۰۲۳ این کشور، صاحب یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود!
این در حالی است که حتی خود اردوغان نیز به این واقعیت اذعان کرده که میلیون ها خانوار ترکیه، از پرداخت قبوض گاز و برق عاجز هستند.
وزارت امور خانواده و سیاست های اجتماعی اعلام کرده که تنها در عرض ۳ روز بیش از ۲۸۰ هزار خانواده، از واحدهای مددکاری این وزارتخانه درخواست کمک کرده اند تا برای پرداخت قبض گاز و برق، کمک هزینه ای در اختیار آنها بگذارد.
بنابر این بحث گرانی و تنگنای معیشت در ترکیه، از سطح موادغذایی و هزینه های اصلی فراتر رفته و میلیون ها خانوار این کشور برای تامین نیازهای اولیه با مشکل روبرو هستند. در این شرایط، اقتصاددانان از دولت خواسته اند، به جای تلاش نمایشی برای کنترل قیمت ها، به سمت سیاست های حمایت از تولید برود و هزینه تمام شده تولید را پایین بیاورد.
در پایان باید گفت، به قول برخی از منتقدین و تحلیل گران هوادار رئیس جمهور ترکیه، هنوز هم هیچ کدام از مخالفین، نمی تواند به عنوان یک رقیب قدرتمند، رجب طیب اردوغان را به گوشه رینگ بیندزاد، اما تورم و تنگنای معیشتی، رقیب سرسخت و قدرتمندی است که اردوغان و حزب حاکم را دچار هول و ولا کرده است.