ماجرای شکنجه زن ایرانی در مرز یونان

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، کمتر از دو ساعت طول کشید تا مرزبانان آن‌ها را پیدا کنند. «پروین» عصر روز ۱۸ فوریه ۲۰۲۰، از جنگلی در نزدیکی مرز یونان و ترکیه به صورت قاچاقی عبور کرد. سیزده پناهجو که بیشتر آن‌ها از ایران و افغانستان بودند، با او سفر می‌کردند. آن‌ها از رودخانه مرزی عبور کردند و به یونان رفتند و تا در آنجا برای پناهندگی در اتحادیه اروپا درخواست بدهند. پروین به یاد می‌آورد که چگونه با عجله از پشت این درخت به آن درخت می‌رفت و در تاریکی پنهان می‌شد. آن‌ها سپس به جای رسیدند که جنگل تمام می‌شد.

پروین هنوز نورافکن‌هایی را که ناگهان به آن‌ها تابید به یاد دارد. همانطور که روی زمین دراز کشیده بود، می‌توانست چکمه‌های مرزبانان را ببیند و صدای نفس نفس زدن سگ‌ها را بشنود. این افراد کوله پشتی پروین را به همراه پول‌هایش- هزاریورو - که در کیف کوچکی پیچیده بود ضبط کردند. پروین می‌گوید او را مجبورکردند ژاکت زمستانی و پاوربانک خود را تحویل دهد. تنها چیزی که نتوانستند از پروین بگیرند موبایلش بود که در سوتین و بعداً در کفشش پنهان کرده بود. این موبایل اکنون تنها مدرکی است که او با کمک آن می‌تواند آنچه را که بعداً برایش اتفاق افتاد ثابت کند.

یونان با ترکیه ۲۱۲ کیلومتر مرز مشترک دارد. این مرز خارجی اتحادیه اروپا و یک منطقه نظامی محدود است که خبرنگاران فقط با مجوز می‌توانند واردش شوند. هر ساله ده‌ها پناهنده در تلاش برای عبور از این مرز جان خود را از دست می‌دهند. اما با وود همه تدابیر، این مرز نفوذ ناپذیر نیست. در ماه‌های خشک، آب رودخانه فقط تا کمر انسان است. مرزبانان یونانی با دوربین‌های حرارتی مرز را زیر نظر دارند، اما آن‌ها اغلب موفق نمی‌شوند بسیاری از پناهندگان را تا ساعت‌ها یا روز‌ها پس از عبور از مرز دستگیر کنند.

اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن قوانین دقیقی را برای این موارد تعیین کرده‌اند. حتی پس از عبور غیرقانونی از مرز، پناهندگان همچنان حق دارند روند قانونی درخواست پناهندگی داشته باشند و مرزبانان بدون طی شدن این روند قانونی مجاز به اخراج آن‌ها نیستند. اشپیگل، اما دریافته است که مرزبانان یونان به طور سیستماتیک این قوانین را با هدف جلوگیری از ورود مهاجران نقض می‌کنند. در رودخانه مرزی، آن‌ها پناهجویان را به زور سوار قایق‌های بادی کوچک می‌کنند و به سمت ترکیه‌ای رودخانه می‌برند. در دریای اژه هم، مردم را به زور سوار قایق‌های بادی می‌کنند، به داخل آب‌های ترکیه می‌کشند و سپس در دریا رها می‌کنند.

اشپیگل هفته‌ها به همراه چند نهاد حقوق بشری، درباره پرونده پروین تحقیق کرد. گزارش‌گران، داده‌های موقعیت مکانی، پیام‌های صوتی و ویدئو‌های ظبط شده در موبایل پروین را تجزیه و تحلیل کردند و آن‌ها را با تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات سایر پناهندگان تطبیق دادند و یک مدل سه‌بعدی از ایستگاه پلیسی که در آن نگهداری می‌شد ترسیم کردند. این تحقیق، نوری بر این تاریکخانه افکنده است: یونان سیستمی را در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا ایجاد کرده است که در آن نگهبانان ظاهراً می‌توانند بدون ترس از مجازات، علیه پناهندگان خشونت انجام دهند و آن‌ها را شکنجه کنند.

در سلول انفرادی همراه فاضلاب

پروین داستان خود را در یک روز خاکستری دسامبر در محله کروزبرگ برلین به خبرنگاران اشپیگل به اشتراک گذاشت. او که یک کوچک‌اندام زن ۳۰ساله است شش بار در بهار ۲۰۲۰ سعی کرد به اروپا بگریزد و هر شش بار توسط مرزبانان یونانی رهگیری و به ترکیه اخراج شد. او در هفتمین تلاش خوپ موفق شد بدون اینکه گرفتار شود به آلمان برود.

او اکنون در شهر شرقی درسدن در یک آپارتمان اشتراکی زندگی می‌کند. پروین از آن زمان درخواست پناهندگی داده است؛ و او اکنون در نظر دارد که علیه دولت یونان شکایت کند. پروین خاطرات روشنی از سلولی دارد که مرزبانان یونانی او را در آن زندانی کرده بودند؛ تشک آغشته به ادرار روی زمین بود. او و سایر پناهندگان برای فرار از کثیفی بالای تخت‌های دو طبقه نشستند. فاضلاب از توالت وارد اتاق شده بود. پروین می‌گوید: «خیلی کثیف و منزجر کننده بود.»

پروین با گوشی موبایلش، در دو ویدئو شرایط سلول را به تصویر کشید. او تنها پناهنده‌ای بود که توانسته بود تلفن همراه را به سلول قاچاق کند. در ساعت ۲:۲۷ بامداد به وقت ترکیه، او فیلم‌ها را فرستاد و موقعیت مکانی خود را با آشنایانش به اشتراک گذاشت. سیم کارت ترکیه‌ای او هنوز در یونان آنتن می‌داد. داده‌های موقعیت جغرافیایی پروین نشان می‌دهد که مرزبانان این گروه را به یک پاسگاه پلیس در روستای یونانی «نئو چیمونیو» برده‌اند. این روستا تنها چند کیلومتر آن سوی مرز واقع شده است - و به نظر می‌رسد یکی از مکان‌های کلیدی در سیستم اخراج پناهندگان توسط یونان در نزدیکی رودخانه مرزی «اروس» باشد.

پروین می‌گوید به او فرصتی برای درخواست پناهندگی در یونان داده نشده است. او ادعا می‌کند که افسران پلیس از او پرسیده‌اند که اهل کجاست، اما حتی به خود زحمت نوشتن آن را نداده اند. او ادعا می‌کند که هر یک از شش باری که مورد بازپس‌گیری قرار گرفته، با او رفتار غیرانسانی شده است. او سلول کثیفی را توصیف می‌کند که در آن‌ها به سختی هوای کافی برای تنفس داشت و مقاماتی که با پناهندگان مانند «گاو» رفتار می‌کردند. اما هیچ چیز بدتر از آنچه او در داخل ایستگاه پلیس نئو چیمونیو تجربه کرد، نبود.

اولین اخراج پروین در صبح روز ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ انجام شد، زمانی که او در کامیونی با سایر پناهندگان به رودخانه اوروس منتقل شد. او می‌گوید مردانی که در کامیون بودند، لباس‌های نظامی به تن داشتند. او می‌گوید که یکی از آن‌ها گردن او را گرفته و تهدید کرده که اگر دوباره برگردد او را خواهد کشت. این مردان سپس او را با یک قایق بادی به سمت ترکیه‌ای رودخانه بردند. ادعا‌های پروین در مورد رفتار مقامات با ویدئو‌هایی از منطقه رودخانه اوروس مطابقت دارد.

خشونت سیستماتیک

نه دولت و نه پلیس یونان به درخواست اشپیگل برای اظهار نظر پاسخ ندادند. گارد ساحلی یونان که تنها مسئولیت دریای اژه را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «طبق سوابق ثبت‌شده دفتر ما، هیچ حادثه‌ای که در درخواست روزنامه‌نگار آمده است، رخ نداده است». هیچ مدرک قطعی دال بر ادعای پروین مبنی بر بدرفتاری با او در کلانتری وجود ندارد - اگرچه شواهد قابل توجهی وجود دارد که او حقیقت را می‌گوید. پروین می‌تواند بازداشت خود را در کلانتری از طریق فیلم و داده‌های موقعیت مکانی ثابت کند. او حتی از آسیب‌های جسمی وارد شده به بدنش نیز عکس گرفت. در عکس‌ها کبودی روی پا‌ها و صورتش قابل مشاهده است.

ادعا‌های پروین با اسناد سازمان‌های کمک‌رسان به پناهندگان نیز مطابقت دارد. شبکه نظارت بر خشونت مرزی، سال‌هاست که اخراج اجباری پناهندگان در امتداد رودخانه اوروس را مستند کرده و با قربانیان مصاحبه می‌کند. اسناد نشان می‌دهد، تک تک مصاحبه شوندگان رفتار خشونت آمیز مرزبانان یونان را توصیف کرده‌اند. کسانی که گرفتار می‌شوند می‌دانند چه چیزی در انتظارشان است. پناهندگان مدتهاست که توصیه می‌کنند برای جلوگیری از تحریک افسران به چشمان آن‌ها نگاه نکنید.

تا کنون، دولت یونان به سادگی شواهد عقب نشینی‌ها را نادیده گرفته است. کمیسیون اروپا و سایر کشور‌های اروپایی به ندرت اظهارات انتقادی می‌کنند. اتحادیه اروپا حتی پرداخت میلیون‌ها دلاری خود برای تلاش‌های مدیریت مهاجرت یونان را متوقف نکرده است.

پروین نیز به نوبه خود حاضر نیست این ماجرا را بدون طرح دعوای حقوقی رها کند. پروین با کمک گروهی از وکیلان و نهاد‌های مدافع حقوق بشر، شکایتی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. او دراین شکایت به ماده ۷ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل استناد می‌کند که یونان نیز آن را امضا کرده است. از جمله، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

حنا حکیکی، وکیل دادگاه حقوق بشر اروپا، می‌گوید: خشونت‌هایی که پروین در حین بازداشت خودسرانه‌اش توسط مقامات یونانی تجربه کرد، به وضوح در این دسته قرار می‌گیرد. او می‌گوید که نهاد‌های یونانی نشان داده‌اند که هیچ تمایلی به پایان این روش برخورد با پناهندگان ندارند.

برای پروین، رسیدگی قضایی دارای یک جنبه شخصی نیز هست. او می‌گوید که چیزی در او در آن کلانتری شکسته است. او احساس بدبختی و ناتوانی را به یاد می‌آورد؛ «اما من هنوز زنده ام. من می‌خواهم صدایم شنیده شود و می‌خواهم زمانی که این مرکز برای همیشه بسته شود آنجا باشم.»