به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»اعتماد در گزارشی آماری به شاخص‌های کلان اقتصادی دولت روحانی پرداخته است: شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی دولت یازدهم و دوازدهم از سوی معاون اقتصادی دولت سابق منتشر شد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت ارایه کرد. در این گزارش می‌توان تاثیر تحریم‌ها و کرونا را بر شاخص‌های اقتصادی و متغیرهای پولی به خوبی مشاهده و اذعان کرد که تحریم‌ها تقریبا در هیچ زمینه‌ای به نفع اقتصاد ایران نبوده و علاوه بر کوچک کردن سفره‌های مردم، تورم‌های بالاتر را در اقتصاد ایران ماندگار کرده است.
کاهش درآمد سرانه ایرانیان
نهاوندیان گزارش داد که بر این اساس رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید. البته در گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور به رشد اقتصادی ارایه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده بود. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت. طبق ارقام معاون اقتصادی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت. درآمد سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست می‌آید و به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی‌ها در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است.
بیش از یک میلیون نفر در سال ۹۹ بیکار شدند
طبق جدول معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد، میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از ۱۰ درصد وجود دارد. باید توجه داشت نرخ میانگین در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه‌ای که شاخص مناسب‌تری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می‌شود، نیست که رقم تورم آن بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد. بنا بر آمار ارایه شده از سوی نهاوندیان در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است.
سازمان برنامه و بودجه محور ایجاد اشتغال در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود که تامین مالی ایجاد شغل را برعهده داشت و برای تحقق این هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار درنظر گرفته شده بود. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخیر گفته بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. حسن روحانی رییس‌جمهور سابق نیز اخیرا با اشاره به عملکرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال ۷۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.
تشدید رشد شاخص‌های پولی
طبق گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور سابق نقدینگی ۶۳۹ هزار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹، ۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه‌گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای نیز ۱، ۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
همچنین براساس آمار جدول در این بخش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد بیشتر شده است. البته در جدول نهاوندیان به بدهی دولت به این بانک اشاره‌ای نشده است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به تجربه دو تحریم در دولت روحانی، بدتر شدن وضعیت متغیرها ناگزیر بوده و تداوم این روند می‌تواند بر چالش‌های دولت فعلی نیز بیفزاید.