به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»علی ربیعی سخنگوی دولت ۱۰ فروردین امسال در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که حامل خبر خوشی برای مردم است که براساس آن " دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها بخصوص در مورد کالاهای اساسی آنهم تا پایان کار خود نخواهد داشت".
در حالی سال ۹۹ با گرانی های بی سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود. اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید چراکه از ۲۶ فروردین نخسین افزایش قیمت ها با لوازم خانگی آنهم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به صورت رسمی گران شده است. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می رسد.
نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز سازمان حمایت دلیل اعلام این افزایش قیمت ها را که به نوعی نقض سیاست دولت است اعلام نکرده و در تماس ها مطرح کرده اند که فرصت دهید تا در این رابطه جمع بندی لازم را رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
بر این اساس ما نیز مانند مردم منتظر اعلام دلایل افزایش قیمت ها از سوی رئیس سازمان حمایت هستیم. اما به نظر می رسد این مرجع تعیین قیمت کالاها نباید در پاسخگویی تعلل کند چراکه وضعیت قیمت ها در بازار بی سامان بوده و برخی هم از شرایط سوء استفاده کرده و به صورت خود سرانه قیمت ها را افزایش داده اند.
در همین ارتباط نجف پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته است: ما در جلسات تنظیم بازار حضور داشته و هر بار که مصوبه افزایش قیمتی عنوان شده مخالفت روشن خود را اعلام کرده ایم اما متأسفانه دولت به جای کمک های مفید به تولیدکننده کوتاه ترین راهکار که همان افزایش قیمت ها است را پیش می گیرد در حالی که این موضوع باید آخرید راهکار باشد.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما در بازار با میانگین قیمت ۲۶ هزار تومان به فروش می رسد، افزود: این موضوع نشان از اقدامات ضعیف واحدهای نظارتی دارد . اما به بهر حال دولت سیاست های خود و وعده هایی که به مردم داده است را زیر پا گذاشته و مدام شرایط را برای افزایش قیمت ها فراهم می کند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: امروز عرضه مرغ گرم در بازار کاهش یافته و با وجود افزایش قیمت روغن بازار این کالا هم ساماندهی نشده است و باید واحدهای نظارتی پاسخگوی بهم ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم باشند.
وی با اعلام اینکه افزایش یکباره قیمت ها بدون سیاست روشن برای حمایت از تولیدکننده به نوعی خرج کردن از جیب مردم است، گفت: آقای رئیس جمهور ۵ فروردین ماه اعلام کرد که برنامه ای برای افزایش قیمت ها تا پایان خرداد ماه نداریم اما چطور دولت بدون توجه به این دستورات فضای قیمت های کالاهای اساسی را ملتهب کرده است. چطور مردم به گفته های رئیس جمهور اعتماد کنند!