به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»به نقل ازدانا؛ پس از راهپیمایی متفاوت 22 بهمن در بهبهه شیوع کرونا ایستادگی ملت ایران بار دیگر برای جهانیان به نمایش در آمد؛ حضور ملت در چهل و دومین جشن انقلاب اسلامی خود به تنهایی یک پشتوانه محکم و همه جانبه برای انقلاب و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بود اما دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور بیش از آنکه از این پشتیبان و حامی برای حرکت در داخل و نقش آفرینی های بین المللی و منطقه ای استفاده کند، شعار دادن های چند جوان در حاشیه راهپیمایی را بهانه ای کرد تا بیشتر از اصل ماجرا خود را درگیر حاشیه و حاشیه سازی کند.
بعد از انتشار فیلم شعار دادن تعدادی جوان در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان اعضای دولت تک به تک نسبت به ماجرا موضع گیری کرده و بیانیه دادند. در این ماجرا اگرچه واکنش هیئت دولت و معاونین رئیس جمهور بسیار فراتر از اصل رخداد بود اما بررسی ها نشان می دهد که بزرگنمایی های دولت تنها به این ماجرا ختم نشده و همواره این استراتژی را دنبال کرده است که به جای ریشه یابی مشکلات مردم در مواجهه با اعتراضات اقتصادی روند بزرگنمایی و حاشیه سازی را در پیش بگیرد.
عجیب تر آنکه پس از این رخداد هیچ کس نوع مواجهه دولت با اعتراضات اقتصادی مردم را بررسی نکرده و مورد پرسش قرار نداد که چرا دولت تاکید بر سازماندهی شده بودن اعتراضات اقتصادی مردم دارد؟!
رای دهندگان به روحانی؛ معترضان به عملکرد دولت
دی ماه 96 اعتراضات مردمی که آن هم منشا اقتصادی داشت در کشور شکل گرفت. تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری، سرمایه و پس انداز هزاران نفر را بر باد داد و مقدمه ای شد تا مردم نسبت به آن لب به اعتراض باز کنند. دولت در موضع گیری تعجب برانگیزی اعلام کرد که این حرکت های اعتراضی از مشهد سازماندهی می شود تا با استراتژی فرار رو به جلو ماجرای اعتراضات مردمی به عملکرد موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت می کردند را دستاویزی برای تاخت و تاز بر امام جمعه مشهد قرار دهد.
اما حقیقت ماجرای این نبود، چرا که ریشه این افتضاح به سال 92 و شروع فعالیت این موسسات آن هم با مجوز دولت و حمایت های ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی برمی گشت.
آیت الله علم الهدی در پاسخ به اتهام زنی های دولت اعلام کرد: «درجریان تجمعات اعتراضی مشهد بنده در سفر سبزوار بودم و بعد از بازگشت از سفر از طریق استاندار خراسان رضوی در جریان ماجرا قرار گرفتنم، شواهد متعددی وجود دارد که این موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخیرا مقام عالی دادستان کل کشور نیز به آن اذعان نموده است.»
اعلام ریشه تجمعات اقتصادی مردم اما تنها به اظهارات امام جمعه مشهد محدود نشد و چندی بعد وزیر کشور دولت آقای روحانی در اعلام نتیجه بررسی های امنیتی اعتراضات گفت که هیچ نشانه ای از سازماندهی بودن این تجمعات چه در داخل کشور و چه از بیرون مرزها به دست نرسیده است و این تجمعات صرفا در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و سرمایه گذاری بوده است.
مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) نیز اعلام کرد: «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات را پیش‌بینی می‌کردیم»
این مرکز نظرسنجی که رفتار رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را مورد مطالعه قرار داده بود گفت: در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی مردم محسوس بوده است و از قضا در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ نیز در همین شهرها شاهد بروز رفتارهای اعتراضی بودیم.
دولت اما به بهانه اینکه عده ای می خواهند دولت را زمین گیر کنند با سیاست فرار از مسئولیت توپ را از زمین پاستور خارج کرد.
سوار بر موج توهم توطئه و فرار از بار مسئولیت
در ماجرای افزایش قیمت بنزین نیز نوع مواجهه دولت زمینه ای شد تا اعترضات مردمی در تهران کلید خورده و دامنه آن به نقاط دیگر گسترده شود. رئیس جمهور از تریبون رسمی اعلام کرد که نسبت به افزایش قیمت بنزین بی اطلاع بوده و جمعه صبح بعد از بیدار شدن از خواب در جریان این موضوع قرار گرفته است. این برخورد دولت باعث شد تا مردم بیش از گرانی بنزین به نحوه عملکرد دولت و وانمودی به بی مسئولیتی در مسائل مهم اقتصادی و معیشتی لب به اعتراض باز کنند.
امروز هم دولت در مواجهه با اعلام نارضایتی مردم از فشارهای اقتصادی سخن از سازماندهی شدن حرکت چند جوان در حاشیه راهپیمایی مطرح می کند.
اگرچه این اعتراضات خلاف منطق بود اما حقیقت آن واکنش چند جوان به گرانی ها و بی سامانی های اقتصادی بود و دولت به جای پیدا کردن ریشه این نارضایتی ها برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های اجرایی فرار رو به جلو را در پیش گرفته است.
در حقیقت دولت مقصر اصلی این اعتراضات است و اگر یقه اش در ماجرای نحوه افزایش قیمت بنزین یا حمایت از موسسات مالی و اعتباری گرفته می شد امروز بر موج «سازمان دهی تخریب علیه دولت» سوار نمی شد.