اعتبارنامه تاجگردون و تایید یا رد آن موضوعی است که این روزها در مجلس داغ بوده و هر کسی اظهارنظری در خصوص آن دارد اما اینکه روال قانونی در این باره چیست و مجلس یازدهم در این باره چه خواهد کرد، مهم است.
در جلسه ۲۱ خرداد ماه سال ۹۹ اعتبارنامه تاجگردون در شعبه ۱۲ مجلس یازدهم بررسی شد و با ۹ رأی موافق و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید. با تائید اعتبارنامه در شعبه انتظار می‌رفت مجلس نیز آن را مصوب کند، اما در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش شعبه ۱۲ علیرضا زاکانی در تذکری آیین نامه‌ای و استناد به اصل۹۳ قانون اساسی خواستار رای‌گیری مجلس درباره اعتبارنامه شد.
وی معتقد بود مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است از این رو رئیس مجلس نیز با رای گیری در این باره موافقت کرد که نتیجه آن مخالفت اکثر نمایندگان با اعتبارنامه این نماینده و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق بود.
کمیسیون تحقیق مجلس نیز در فرصت قانونی اعتبارنامه این نماینده را تایید کرد حال این سوال مطرح است که پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه و آغاز به کار صحن آیا اعتبارنامه تاجگردون بدون رای گیری مصوب خواهد شد یا طبق روال قبلی رئیس مجلس آن را به رای خواهد گذاشت.
در این باره محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم می‌گوید: در خصوص اعتبارنامه این نماینده مجلس نیز همان گونه که یک بار عبارت تصمیم گیری به رای گیری تفسیر شده این بار هم انتظار می رود همین رویه تکرار شود.
وی ادامه داد: در یک موضوع واحد دو نوع تصمیم گیری نخواهیم داشت لذا انتظار داریم این بار نیز موضوع به رای مجلس گذاشته و با نظر همه نمایندگان تصمیم گیری شود.
انتظاری که از مجلس یازدهم شکل گرفته، پایبند به قانون بوده و به نوعی شفافیت را همانند قوه قضائیه از خود آغاز کند از این رو در موضوع اعتبارنامه تاجگرون نیز امید می رود نص صریح قانون اجرا شود در این رابطه سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم اجرا کننده دقیق قوانین خواهد بود، گفت: در موضوع اعتبارنامه نماینده گچساران نیز به‌طور حتم مجلس طبق قانون پیش خواهد رفت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس اصل ۸۵ قانون اساسی در باب بررسی پرونده تاجگردون رعایت خواهد کرد یا خیر، ادامه داد: ما پایبند به قانون بوده و طبق آن عمل خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه اجرای قانون باید از سوی مجلس جدی گرفته شود، عنوان کرد: ما ملزم با پایبندی به قانون بوده و در خصوص اعتبارنامه این نماینده نیز مُر قانون اجرا خواهد شد هر چند که به مذاق برخی خوش نیاید.
براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است و به گفته زاکانی نماینده تهران کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند. از این رای گیری در خصوص اعتبارنامه این نمایندگان تگلیف وی برای خادمی ملت روشن خواهد کرد.
منبع : انا