منصور مقیمی‌زاده: سال گذشته، معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت در اقدامی با اشاره به مفاد قانونی مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، که پرداخت دو پایه تشویقی برای 11 تن از مدیران وزارتخانه و شرکت ملی نفت را درخواست کرده بود در نهایت بهمن ماه گذشته این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسیده است. اگرچه این خبر در بحبوحه شیوع کرونا در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ اما هفته گذشته با انتشار تصاویر نامه نگاری های مرتبط با این موضوع، دوباره بحث ها پیرامون پرداخت این تشویقی ها بالا گرفته است. علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت اعلام کرده است که این تشویقی ها مطابق با مقررات بوده و به درخواست مدیرعامل شرکت نفت صورت گرقته، اما برخی کارشناسان معتقدند که اعطای این امتیازات ویژه استناد قانونی کافی را ندارد و لازم است نهادهای نظارتی مانع اجرای چنین ویژه‌خواری‌هایی در شرکت های دولتی شوند.
جدای از قانونی بودن یا نبودن این اقدام، اتفاقی که در این زمینه رخ داده نشان از وقوع رانت و یک تبعیض عمیق است. به زبان ساده مدیرانی که باید چندین سال به مراتب بیشتر از زمان طی شده در مسئولیت های خود می‌مانند تا بتوانند چنین مراتب حقوقی را کسب کنند، با این مصوبه ره صد ساله را چند شبه طی کردند.
در روزهای اخیر حرف و حدیث های فراوانی در مورد چرایی اعطای این امتیازات خاص در عین وجود مشکلات متعدد نیروی انسانی در صنعت نفت نوشته شده که در جای خود حائز اهمیت است. اما نکته مهمی که در پس این ماجرا در جالب توجه است، افرادی هستند که پای این مصوبه تبعیض آمیز را امضا کرده اند. از افراد امضا کننده این مصوبه، دستیار جوان وزیر نفت است.
جوانگرایی که در چند سال اخیر مطرح می‌شد، آحاد جامعه انتظار داشت تا با تحقق درست آن در سطح مدیریت کشور، در برخی دستگاه ها اساسا روند مبارزه با فساد آغاز شود و در برخی دیگر نیز روند مبازره با آن از حالت نامناسب خود خارج شده و روندی شتابان به خود بگیرد.
جوانگرایی در نفت، از اساس صرفا عنوان آن را به دوش کشید، و در عمل بهانه ای شد سفارشی ها و نورچشمی ها خیلی زود مناصب مدیریتی را اشغال کرده و آن را میان خود دست به دست کنند. طبیعتا از چنین پدیده ای که از پایه بر رانت نهادینه شده، نمی توان انتظار داشت با وقوع آن تحولی در صنعت عریض و طویل نفت شکل بگیرد و مبارزه با فساد نمود تازه ای پیدا کند. حال که پای مصوبه تشویقی غیرقانونی ۱۱ مدیر را از نزدیک ترین همین جوانان به وزیر امضا کرده، گویی میوه جوانگرایی در نفت به بار نشسته است. و در این شرایط ماهیت رانتی خود را بازتولید کرده و سبب تعمیق شکاف های تبعیض آمیز در بالاترین رده های مدیریتی نفت شده است.
البته خروجی این سیاسی کاری که به اسم جوانگرایی در نفت انجام شد، از قبل قابل پیش بینی بود. از همان ابتدا دلسوزان زیادی از تبعات این انتصابات هشدار داده بودند که نهایت این نوع تصمیم گیری ها تشدید رانت، نابودی زیرساخت های تربیت نیروی انسانی، گوشه نشینی مدیران کاربلد و مهاجرت نیروی انسانی کارکشته از نفت خواهد شد. تبعاتی که روز به روز بیشتر از گذشته خود را نشان می دهد ولی ظاهرا هنوز خاطر وزیر را مکدر نکرده است.
منبع : نسیم انلاین