«در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.»
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، در پاسخ اظهارات آقای حسن روحانی ، چنین موضع گیری کرد:
«مطالب امروز آقای رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد ، یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات! از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُر قانون و احترام به آن دعوت کند ، نه با هیجان سیاسی ، نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند. ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس، خلاف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تأکید کنند نه اینکه بر طبل فرار از قانون بدمند .»
البته آقای حسن روحانی باید هم از انتخابات مجلس اول راضی و خوشحال باشد، چون در آن زمان یک سیستم نظارتی گسترده مانند امروز وجود نداشت لذا آقای روحانی توانست در حالی که مدرک دانشگاهی اش لیسانس حقوق بو ، خود را دکترای حقوق جا بزند! و با دروغ گفتن به مردم و مسئولین کشور و با فریب دادن مردم ، وارد مجلس شود.
ایشان که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ، بنای کار خود را بر بی صداقتی و فریب دادن مردم و مسئولین نظام قرار داده بود ، بعداً با ادعای دروغ اینکه تحصیلات حوزوی وی ، خارج فقه و اصول و خارج فقه و فلسفه می باشد ، توانست به مجلس خبرگان نیز وارد شود. چنین فردی باید هم از نهادهای نظارتی بیمناک باشد. اگر این نهادها دقیقاً به وظایف خود عمل کرده بودند، آنگاه کسی که ـ طبق گزارش کمیته بررسی مسئولین دو تابعیتی ـ دارای تابعیت انگلیسی بوده و قانوناً حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته ، نمی توانست با پنهان کردن تابعیت مضاعف خود، نامزد ریاست جمهوری شود و بعد هم بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند!
طبق اظهارات آقای کدخدایی، جناب روحانی، نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا می خواند و بر طبل فرار از قانون می دمد. البته از کسی که در طی شش سال ریاست جمهوری خود ـ یعنی از سال ۹۲ تا کنون ـ ، دهها بار اصول متعدد قانون اساسی را زیر پا گذاشته و مکرر در مکرر قوانین مختلف را نقض کرده و مرتکب جرائم مختلفی شده، دستیار ویژه اش در دادگاه محکوم به پنج سال زندان و پرداخت ۳۱میلیارد تومان شده، برخی دیگر از مرتبطین و اطرافیانش نیز به دلیل ارتکاب جرائم مختلف، یا به زندان افتاده اند و یا در صف محاکمه هستند، توقعی جز این نباید داشت!
امید است که دستگاه قضایی هرچه زودتر رودربایستی ها را کنار بگذارد و رسیدگی به جرائم متعدد آقای حسن روحانی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
منبع : حامیان ولایت
